ارتفاع في معدلات البطالة في تركيا بسبب التراجع الكبير للاقتصاد

 

 

تضم سوق العمل التركية نحو 3.4 مليون فرد عاطل عن العمل، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، مع استمرار الضغوطات المحلية الناجمة عن تراجع أسعار الصرف وضعف بيئة الاستثمار المحلية.

 

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، إن عدد العاطلين عن العمل من سن 15 سنة فأكثر سجل 3 ملايين و399 ألف شخص حتى نهاية يونيو 2021 في تركيا، وبمعدل بطالة بلغ 10.6%.

 

 

وذكرت هيئة الإحصاء أن عدد العاملين في القوى العاملة سجل 31 مليونا و984 ألف فرد حتى نهاية يونيو، بانخفاض 222 ألف فرد مقارنة بالشهر السابق له؛ ليبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 50.2%.

 

 

وبلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 22.7% بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وبلغ معدل العمالة 32.6% بزيادة 0.4 نقطة مئوية.

 

 

وفي يونيو 2021، بلغ معدل المقياس المركب لنقص استخدام العمالة المكون من العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت والقوى العاملة المحتملة والبطالة 22.4%.

 

 

بينما بلغ المعدل المشترك للبطالة الناقصة والبطالة المرتبطة بالوقت 14.6%، بلغ المعدل المشترك للبطالة والقوى العاملة المحتملة 18.8%.

 

وبحسب آلية احتساب البطالة في تركيا، ضمن مفهوم منظمة العمل الدولية، فقد تم استثناء الأشخاص الذين لم يبحثوا عن عمل خلال فترة الأسابيع الأربعة التي تسبق المسح؛ بينما سابقا كان يتم إدراجهم ضمن تصنيف العاطلين عن العمل.

 

كما يستثني مفهوم البطالة المنقح الصادر عن منظمة العمل الدولية، أولئك الباحثين عن عمل والمحبطين من إيجاد فرصة عمل في السوق التركية، أي لم يعودوا يبحثون عن عمل بشكل فعال.

 

كما أن هناك آلاف الأفراد تحت مسمى العمالة الناقصة المتصلة بالوقت، أي يعملون أسبوعيا أقل من 35 ساعة، على الرغم أنهم يطمحون بزيادة ساعات عملهم.

 

وحتى نهاية يونيو2021، بلغ معدل العمالة غير المسجلة والذي يشير إلى نسبة العمالة غير المنتسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي من إجمالي العمالة، 29.5% بانخفاض 2.2 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

 

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي، وضعف جاذبيتها الاستثمارية.

 

وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى منخفض خلال العام الجاري، بفعل ارتباك يشهده البنك المركزي التركي بإقالة المحافظ واستمرار تأثر الأسواق بتبعات كورونا وضعف الثقة بالسياستين المالية والنقدية.