تعرف على خطة مصر للسيطرة على ارتفاع معدلات الديون

بدأت وزارة المالية بالتعاون مع وزراء المجموعة الاقتصادية مؤخرًا في وضع خطط للسيطرة على ارتفاع معدلات الديون والحد من الاقتراض الخارجي بعد توجيهات رئاسية بعدم التوسع فى الاقتراض إلا وفقا لضوابط محددة، بتنفيذ العديد من البرامج خاصة في اعقاب ازمة كورونا التى رفعت مستويات الديون ليس على المستوى المحلي فقط بل العالمي ايضًا.

لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لمراقبة الديون :

وشملت البرامج التى وضعتها الحكومة المصرية لوضع الدين على المسار النزولي  وعدم تحميل أعباء سداده للأجيال القادمة، كلًا من تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزراء المعنيين برئاسة رئيس الوزراء لمراقبة وضع الديون، وإطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وتنويع إصدارات الديون، والتوجه نحو الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية بفائدة ميسرة  وعلى مدد سداد طويلة، واستحدثت مؤخرًا آلية جديدة وهي مبادلة الديون.

وتستهدف وزارة المالية بنهاية العام المالي الجديد 2020-2021، خفض معدلات الديون إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي، بعدما كان وصل إلى مستويات قياسية 108% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016-2017.

وقالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، إن وزارة المالية يجب أن تركز في استراتيجيتها بإطالة أمد الدين مع التنويع في إصدارت الديون، وعدم التركيز على إصدارها في شكل السندات الدولارية أو المقومة بعملات أخرى فقط، بل يجب أن تشمل الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية.

ونجحت وزارة المالية في إطالة أمد عمر الدين من 1.3 سنة في يونيو 2017 إلى 3.45 سنة في يونيو 2021 وهو ما ساعد في خفض تكاليف تمويل عجز الموازنة،  وأصدرت لاول مرة سندات باجال سداد تصل إلى 30 و40 عاما.

 قروض لتمويل المشروعات التنموية : 

وتابعت "بدير"، طرح سندات بالعملات الأجنبية يرفع من أعباء الديون لأنه لا يوجد تهاون عند استحقاق سدادها، بالاضافة إلى ما تحمله من أعباء مالية بجانب سداد اصل قيمة السند وهي الفوائد، ولكن الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد مع ما يميزه من تسهيلات في عملية السداد على فترات طويلة وفوائدة تكاد تقترب 0%، وإمكانية إطالة سداد قسط القرض عن الموعد المحدد،  بالاضافة إلى أنها تركز على تمويل مشروعات تنموية سوف  تساعد على تحسين معدلات النمو الاقتصادي  وبالتالي خفض قيمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالفعل شهدت الحكومة المصرية  خلال السنوات الماضية  التركيز على اقتراض من المؤسسات الدولية  لتمويل مشروعات وفرة من خلالها عدد كبير من فرص العمل  للشباب، حيث حصلت على  قرض روسي لتمويل مشروع الضبعة بفائدة بسيطة، كما اقترضت من البنك الدولي قرض بقيمة  653 لتمويل مشروع مجمع بنبان بأسوان إنشاء 13 محطة طاقة شمسية ، وحصلت  مؤخرا  على 25 مليون دولار منحة من بنك التعمير الأوروبي  لتنفيذ أول ميناء جاف في مصر، وتم توقيع أكثر من 12 اتفاقية مع دولة ألمانيا خلال النصف الأول لتمويل العديد من المشروعات، وحصلت على 8.5 مليون دولار من النمسا لشراء معدات سكك حديد.

الصكوك الاسلامية  

وأضافت" بدير"، التنويع في إصدار الديون يشمل البدء في إصدار الصكوك الإسلامية، مشيرًة إلى أن هذا يساعد على توسيع قاعدة الديون بجذب مستثمرون جدد يهتمون بالاستثمار في أدوات الدين الاسلامية.

وكان وزير المالية محمد معيط أعلن عن اعتزام مصر دخول سوق  التمويل  الإسلامي بحجم إصدارات تصل إلى 2.7 تريليون دولار ،  عقب صدور قانون  في شهر يونيو الماضي، والبدء في إنشاء شركة لتصكيك لإصدارها، مشيرا إلى أن  مدة إصدارها يصل  إلى 30 عام.

وقالت "بدير" ردا على سؤال هل مصر قادرة على خفض معدلات ديونها  اعتمادا على تلك الخطط،   إن الديون سجلت ارتفاعا خلال الفترة الماضية  خاصة على المستوى الخارجي، ولكن يمكن خفضها بتلك الخطط   بدعم من للإصلاحات الاقتصادية التى  تم تنفيذها منذ 2016  كان لها تأثير على تحسن الاقتصاد، والاستقرار السياسي، وثبات   التصنيف  الائتماني،   وإشادة صندوق النقد بالأداء الاقتصادي في المراجعات التي يجريها دوريا، وتجديد ثقة المؤسسات التمويلية في منح مزيد من القروض للحكومة المصرية، كل هذا يجعلنا ينبئ بأن مستويات الديون ستكون في مسارها النزولي خلال السنوات المقبلة.

وارتفعت معدلات الديون الخارجية على مصر إلى 129 مليار دولار نهاية ديسمبر 2020، متأثرة بزيادة معدلات الاقتراض من الخارج نتيجة أزمة كورونا وهي ظاهرة عالمية شهدتها العديد من دول العالم نتيجة لتداعيات الأزمة على اقتصادها.

مبادلة الديون 

وبدأت الحكومة المصرية في تفعيل والتوسع في استخدام الية مبادلة الديون، ووقعت العديد من اتفاقيات مبادلة الديون خاصة مع دولة ألمانيا، والتى بموجبها أسقطت المانيا جزء من ديون مصر، وإنفاقها على المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها في قطاع التعليم.

وقالت بسنت فهمي الخبير الاقتصادية، إن اتفاقيات مبادلة الديون فرصة يجب على  الحكومة التوسع فيها لإسقاط مديونياتها لدى العديد من الدول لما توفره امتيازات ولا تحمل الدولة أي أعباء مالية.

وأضافت فهمي، أن عملية مبادلة الديون تتيح إسقاط الديون نهائيا أو مقابل اسقاطها تحصل الدولة الدائنة على  بضائع ، أو أسهم أو تمتلك مشروعات  أو تمول مشروعات تنموية  في الدولة المدينة سواء زراعية أو صناعية.

وأشارت فهمي، إلى أن مبادلة الديون يجب أن تتم بالجنيه المصري، أن تحصل الدولة التي لها قروض لدى مصر على أموالها بالجنيه المصري وليس العملة الأجنبية وتقوم باستثمارها في مصر وبعد ذلك تتخارج ببيع تلك الاستثمارات بالدور ، موضحا أن تلك الآلية التوسع فيها لابد من زيادة حجم صادراتنا وتنفيذ مشروعات استثمارية ذات ربحية عالية تشجع الشركات الدائنة على شرائها والاستثمار بها.

وقالت منى بدير، إن التوسع في استخدام الية مبادلة الديون يعتمد في المقام الاول على العلاقات السياسية القومية مع الدولة الدائنة.