غرفة دبي تطلق مبادرة جديدة لتحفيز الأداء التصديري للتجار

وتساهم الخدمة الجديدة بفتح آفاق جديدة لتعزيز إمكانات التصدير لمجموعة من السلع المحددة ولأسواق استراتيجية مهمة عالمياً، عبر تحديد الفجوة التصديرية التي يمكن لتجار دبي الاستفادة منها في التصدير لهذه الأسواق.

وتتوفر هذه المبادرة كخدمة جديدة تقدمها الغرفة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يتم توفير المعلومات والتقييمات حول فجوات التصدير لسلع محددة في أسواق معينة، بما يمكن رجال الأعمال في دبي من الاستفادة منها عبر تصدير نحو 26 سلعة مدرجة إلى 30 سوقاً حول العالم، ولاسيما أسواق دول محددة في أوروبا ومجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا وآسيا.

وقدرت غرفة دبي القيمة الإجمالية السنوية للفجوة التصديرية بحوالي 10.5 مليار دولار أمريكي، مما يعني وجود فرص تصدير غير مستغلة في هذه الأسواق تبلغ قيمتها 10.5 مليار دولار أمريكي يمكن لتجار دبي والإمارات الاستفادة منها لتعزيز آدائهم التصديري وتنافسيتهم العالمية.

وتلعب المبادرة الجديدة دوراً مهماً في المساهمة بتحقيق دبي لهدفها الاستراتيجي المتمثل في زيادة التجارة الخارجية من 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث أنها تسهم في تعزيز العمليات التجارية المتعلقة بالصادرات من خلال توفير المعلومات الكافية التي تمكن رجال الأعمال من امتلاك رؤية واضحة عن واقع الأسواق، وبما يمكنهم في الوقت ذاته من استهداف الأسواق الأكثر ملائمة للسلع التي يريدون تصديرها.

وقال سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: تعتبر مبادرتنا القائمة على دراسات دقيقة ومتخصصة خدمة جديدة نضعها بين يدي أعضائنا وتجارنا لمساعدتهم على الوصول للأسواق والفرص الاستثمارية، وتعزيز تنافسيتهم ومرونتهم في هذه الظروف الاستثنائية، وتحويل التحديات إلى فرص من خلال التعرف على السلع التصديرية المطلوبة في أسواق محددة والتصدير إليها.

وأضاف انه من خلال تحديد الأسواق التي توفر فرصاً أفضل، نقدم آليات لتعزيز قدرات المصدرين ووصولهم إلى الأسواق العالمية المجزية، وهذه المبادرة الجديدة تنسجم بشكل واضح مع خطة دبي للتجارة الخارجية والتي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله"، وتساعدنا على ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتجارة الدولية.

وحسب الآلية التي تستعرضها المبادرة، فإن المجوهرات تأتي على رأس قائمة السلع التي يمكن الاستفادة منها في عمليات التصدير المستقبلية، والتي تبلغ فجوة الصادرات السنوية فيها 6.6 مليار دولار أمريكي. ويتمتع سوق هونغ كونغ بأعلى إمكانات غير مستغلة في صادرات المجوهرات، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي؛ حيث تبلغ قيمة وارداته الحالية من المجوهرات من الإمارات 1.1 مليار دولار أمريكي.

وتحتل سويسرا في الوقت الحالي أكبر حصة من صادرات المجوهرات من الإمارات والتي تقدر بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك لا تزال لديها إمكانات غير مستغلة تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، وهو ما يضع الدولة الواقعة في وسط أوروبا في المرتبة الثانية المشتركة من حيث إمكانات التصدير "غير المستغلة" مع العراق، والتي بدورها لديها إمكانات غير مستغلة تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي.

كما تعد الأسلاك النحاسية السلعة التي حددتها بيانات غرفة دبي كثاني أعلى فجوة تصديرية بقيمة 924 مليون دولار أمريكي، مع تحديد الهند على أنها السوق ذات الإمكانات "غير المستغلة" البالغة قيمتها نحو 208 ملايين دولار أمريكي، وتبلغ قيمة واردات الهند الحالية من الأسلاك النحاسية من الإمارات 453 مليون دولار أمريكي.

واحتلت منتجات التجميل والمكياج والعناية بالبشرة المرتبة الثالثة ضمن السلع ذات إمكانات التصدير غير المستغلة، حيث قدرت قيمة الفجوة الإجمالية فيها بمبلغ 350 مليون دولار أمريكي. وتحتل أسواق آسيا الثلاثة وهي الصين وهونغ كونغ وسنغافورة المراكز الثلاثة الأولى من حيث إمكانات البلدان في هذه السلع.

كما تحتل الصين المرتبة الأولى بإمكانيات غير مستغلة لمنتجات التجميل والمكياج والعناية بالبشرة تقدر بـ186 مليون دولار أمريكي حيث تصل الصادرات الحالية إلى 3 ملايين دولار أمريكي فقط، تليها هونج كونج بإمكانات تصدير تبلغ 64 مليون دولار أمريكي حيث تصل الصادرات الحالية إلى 6.5 مليون دولار أمريكي ثم سنغافورة بإمكانيات تبلغ 24 مليون دولار أمريكي والتي تصل الصادرات الحالية إليها 2.4 مليون دولار أمريكي.

ويعتمد تحليل الأسواق والسلع ضمن هذه المبادرة على "مؤشر إمكانات التصدير لمركز التجارة الدولي"، الذي يحدد فرص وإمكانات التصدير غير المستغلة من نموذج اقتصادي يعمل على تقييم العديد من العوامل الرئيسية، بما في ذلك العلاقات التجارية الثنائية، وظروف الوصول إلى السوق، وإمدادات المصدّر، والطلب من السوق المستهدف.

ومن بين السلع الـ 26 الأخرى التي تم تحديدها ضمن هذه المبادرة كل من الشاي، والذهب، والأسماك المحفوظة أو المحضرة، والصابون، والكتب المطبوعة والكتيبات، وقطع غيار الآلات، والأجهزة الكهربائية، ومركبات النقل العام، والعطور، ومستحضرات الطعام وغيرها.

ويمكن الإطلاع على الخدمة الجديدة لفرص التصدير غير المستغلة والأسواق الاستراتيجية لتصدير السلع الـ 26 التي حددتها الغرفة من خلال زيارة الرابط التالي على الموقع الإلكتروني لغرفة دبي:

https://www.dubaichamber.com/resources/information-and-research/untapp ed-export-potential وتشجع غرفة دبي رجال الأعمال المهتمين باستكشاف الفرص التصديرية المحتملة التي تحددها المبادرة على التواصل مع غرفة دبي، أو التواصل مع مكاتبها التمثيلية الخارجية المنتشرة في أسواق العالم لتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المستهدفة ولاسيما في الأسواق الناشئة التي تمتلك فرصاً استثمارية مهمة وواعدة.