نجاح جديد.. "فيتش" تشيد بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا

نجاحات عظيمة ومستمرة، تلك التي يحققها الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على الكثير من اقتصادات دول العالم، حتى الدول المتقدمة، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها تلك الدول لمواجهة الجائحة، والتي كان في مقدمتها إجراءات الغلق الجزئي، التي قيدت حركة التجارة العالمية، في بداية الجائحة، التي بدأت في الصين، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ملامح التقرير الصادر، عن وكالة "فيتش سوليوشينز"، في يوليو الماضي، بشأن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشادت وكالة "فيتش سوليوشينز"، التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا، واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.

ووفقا لوكالة "فيتش" فإن الاستهلاك الخاص كان الداعم الرئيس لنمو الاقتصاد المصري، وذلك بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

وتتوقع مؤسسة فيتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة 2021 - 2025، كما توقعت المؤسسة بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022 - 2023 بنحو 5.5%، مقارنة بنحو 5% خلال عام 2021 - 2022.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، أبرز ما جاء في التقرير الذي أشادت فيه وكالة "فيتش سوليوشينز"، التابعة لوكالة "فيتش" بالاقتصاد المصري:

- بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للمنطقة 3.6% عام 2021، مقابل 2.7% هو متوسط معدل النمو خلال الفترة من 2011 حتى 2020.

- بلغت نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المصري 5% خلال السنة المالية 2021 - 2022، و505% خلال السنة المالية 2022 - 2023.

- مصر ستكون الأعلى في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار 4 سنوات مقبلة 2021 - 2025.

- الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة عالميا التي حققت نموا على اساس سنوي خلال 2020، رغم جائحة كورونا، مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في 2021.

- الاستهلاك الخاص هو الداعم الرئيس للاقتصاد المصري، بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم، والسياسة النقدية التوسعية، بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

- نجح الاقتصاد المصري في تجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا.