إقامة مدن لاستيعاب 10 ملايين نسمة.. تعرف على مستهدفات التنمية العمرانية بخطة 2021 - 2022
تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا للتنمية العمرانية، من خلال العمل بشكل مستمر على توسعة رقعة العمران، من خلال إقامة مدن جديدة، وإعمار تلك المدن، التي تم تدشينها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتسع للزيادة السكانية التي تشهدها مصر، وتوفر الحياة الكريمة والآمنة للمصريين، وخصوصا الفئات التي عانت من التهميش، والتي تقطن المناطق غير الآمنة، والوحدات السكنية والعمارات الآيلة للسقوط.
وتقوم الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، بإقامة تلك المدن، على أحدث الطرازات، ثم إقامة المشروعات الخدمية، والأنشطة العمرانية، التي تساهم في إعمار تلك المدن، حتى يتمكن المصريون من السكن بها، ونقل حياتهم إليها، بعيدا عن زحام المدن القديمة في مختلف المحافظات.
واستمرار للتنمية العمرانية التي بدأت في عهد الرئيس السيسي، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، بخطة العام الرابع والأخير 2021 - 2022 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018 - 2019 201 - 2022.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها مستهدفات التنمية العمرانية بخطة 2021 - 2022:
استندت خطة العام المالي الحالي إلى عدد من المفاهيم التنموية، التي تمثلت في التنمية المستدامة، والنمو الاحتوائي، والتنمية المكانية المتزنة، وكذا الأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالمشاركة، بالإضافة إلى آليات تفعيل أداء الخطة، من خلال أدوات الحوكمة الجيدة، وموازنة البرامج والأداء، والمسئولية المجتمعية لقطاع الأعمال.
وتتمثل المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، فيما يلي:
- زيادة مساحة المعمور المصري، لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 8% بنهاية الخطة.
- تخصيص ما لا يقل عن ثُلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
- التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة.
- ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.
- التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى جميع المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
- تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية.
- الانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة جميع المناطق غير الآمنة.
- مواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.
