الرقابة الإدارية عن "التلاعب الجمركي": الإفراج عن الشحنة باعتبارها أمتعة شخصية
شهد عضو الرقابة الإدارية، في أكبر قضية تلاعب جمركي، والمتهم فيها مأمور جمارك ومستخلص جمركي وصاحب مكتب جمال أحمد عبدالله التخليص الجمركي ومدير وشريك متضامن بشركة ترست تريد للاستيراد والتصدير وصاحب شركة اندوسرف لتجارة الأجهزة الطبية، بورود معلومات أكدتها تحرياته تفيد قيام المتهم الأول بالتلاعب في بيانات الرسائل الواردة من الخارج وإثباتها كأمتعة شخصية خلافا لما هو مدون ببوليصة الشحن الأصلية كمكملات غذائية وأجهزة طبية.
وجاء ذلك بهدف تهريبها وتخفيض قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، وبالفحص وتكثيف التحريات تبين قيام المتهم هيثم مدبولي بالاتفاق مع كل من جمال أحمد عبد الله أحمد "صاحب مكتب جمال أحمد الله للتخليص الجمركي" وفارس محمد عبد الله السيد "مالك شركه اندروسيرف لتجارة الأجهزة الطبية" ومينا بشري عطا سعد ومحمد السيد عبد العزيز محمد مدير بشركه تراست تريد ومحمود أحمد إبراهيم الدسوقي "أحد العاملين بشركه تكنو فريت" على تهريب البضائع محل الشهادات الجمركية عن طريق التلاعب في الشهادات الجمركية وإثباتها كأمتعة شخصية بخلاف ما هو مدون ببوالص الشحن الأصلية الخاصة بها وذلك بهدف التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وعدم العرض على الجهات المعنية بالإفراج عن تلك الأنواع من الرسائل وذلك عن طريق استيراد كميات كبيرة من المكملات الغذائية والأجهزة الطبية والعدسات اللاصقة وشحنها على شركات الطيران المختلفة.
على أن يتم الإفراج عنها من الموقع الجمركي الخاص بشركة لوفتهانزا محل عمل المتهم الأول مصطنعة، عن طريق ورود تلك الرسائل مرفقا بها بوالص الشحن الخاصة بها والتي تتضمن الشمول الحقيقي لتلك الرسائل ويتولى المتهم تحرير شهادات جمركية تتضمن بیانات مخالفة للحقيقة متمثلة في أن مشمول الرسالة الواردة هي أمتعة شخصية أو مأكولات جافة وتحريرها بأسماء أشخاص آخرين، ثم يقوم بالتوقيع على الشهادات بما يفيد الكشف على المشمول بالتالفة للحقيقة
ويتم الإفراج عن تلك الرسائل دون عرضها على الجهات المعنية للفحص وعدم تحصيل قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة، كما أضاف أن تحریانه توصلت أيضا إلى قيام المتهم بذلك مستخدما أوراق ومستندات شركات سبق لها الإفراج من نفس الموقع الجمركي وشحن الرسائل من الخارج بأسماء تلك الشركات دون علمها، كما تبين قيامه باختلاس بوالص الشحن الحقيقية والمودعة بتلك الشهادات كي لا يفتضح أمره، وتبين أيضا قيام المتهم بالاستيلاء على خاتم الجمرك الخاص بزميله شعبان إبراهيم لكونه متواجد بذات المكتب الخاص بهما والتوقيع بدلا منه والبصم بالخاتم بما يفيد المراجعة للشهادات الجمركية.
حيث أنه ورد للجمرك رسالة لعدد ۹ طرود بوزن ۱۹۳۷ کجم عبارة عن مستلزمات أبواب واردة من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب بوليصة الشحن الرئيسية باسم شركة المجموعة الفرنسية للصناعات المعدنية والتي تقدر قيمتها الحقيقية بمبلغ 15 ألف جنيه ويستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية تقدر بحوالي 537 ألف جنيه وحرر للرسالة شهادة جمركية تفيد أن مشمولها مأكولات جافة قيمتها 10 آلاف جنيه باسم يونج جو باك بالمخالفة للحقيقة وتم الإفراج عن الرسالة بعد سداد مبلغ 3482.0 جنيه
كما أنه ورد رسالة لعدد ۱۸ طرد بوزن ۷۳۳ كجم عبارة عن مكملات غذائية واردة من هونج كونج بموجب بوليصة الشحن باسم شركة "دي إن أيه بایوفارما" والتي تقدر قيمتها الحقيقية بمبلغ ۳۸۰ ألف جنيه ويستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية تقدر بحوالي ۷۱ ألف جنيه وحرر للرسالة شهادة جمركية تفيد أن مشمولها مأكولات جافة قيمتها 15 ألف جنيه باسم يونج جو باك بالمخالفة للحقيقة وتم الإفراج عن الرسالة بعد سداد 7 آلاف جنيه كما أنه ورد للموقع رسالة لعدد ۲ طرد بوزن ۱۲۱ كجم عبارة عن قطع فيار أجهزة طبية واردة من ألمانيا بموجب بوليصة الشحن باسم شركة اندروسيف والتي تقدر قيمتها الحقيقية بمبلغ 36 ألف جنيه ويستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية تقدر بحوالي 7 آلاف جنيه وحرر للرسالة شهادة جمركية تفيد أن مشمولها ملابس شخصية مستعملة قيمتها ۱۰۰۰ جنيه اسم يونج جو باك بالمخالفة للحقيقة، وتم الإفراج عن الرسالة بعد سداد مبلغ 22،5 جنيه.
شهد مدير عام الاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة والتجارة بوجود مخالفات استيرادية شابت الشهادات وأن المبالغ المستحقة عن تلك المخالفات تقدر بحوالي 30.990 ألف دولار أمريكي فضلا عن مبلغ 3494000 جنيه وسند استحقاق الدولة لتلك المبالغ هو قيام المستورد أو من يمثله بالإفراج عن الرسائل الجمركية باعتبارها أمتعة شخصية رغم كونها تجارية.
وكانت قد أحالت نيابة الاموال العامة العليا المتهمين في أكبر قضية تلاعب جمركي والمتهم فيها مأمور جمارك ومستخلص جمركي وصاحب مكتب تخليص جمركي ومدير وشريك متضامن بشركة ترست تريد للاستيراد والتصدير وصاحب شركة اندوسرف لتجارة الأجهزة الطبية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب بضائع من الجمارك من معدات طبية ومكملات غذائية وملابس في صورة أمتعه شخصية ليكونوا أضاعوا عى الدولة مبلغ 6 ملايين جنيه استولوا عليها وتهربوا من سدادها للدولة، كما طلب وزير المالية من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائيه ضد المتهمين.
