ننشر نص الاتهامات بأكبر قضية تلاعب بشحنات جمركية

أحالت نيابة الاموال العامة العليا المتهمين في أكبر قضية تلاعب جمركي، والمتهم فيها مأمور جمارك ومستخلص جمركي وصاحب مكتب جمال أحمد عبدالله التخليص الجمركي ومدير وشريك متضامن بشركة ترست تريد للاستيراد والتصدير وصاحب شركة اندوسرف لتجارة الأجهزة الطبية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتهريب بضائع من الجمارك من معدات طبية ومكملات غذائية وملابس في صورة امتعه شخصية ليكونوا أضاعوا علي الدولة مبلغ 6 ملايين جنيه استولوا عليها وتهربوا من سدادها الدولة، كما طلب وزير المالية من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائيه ضد المتهمين.


وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما للأمناء على الودائع (مأمور جمرك بمصلحة الجمارك اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس عدد تسع عشرة بوليصة شحن والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان المطابقة بياناتها مع مشمولها وإعادتها بالملف الجمركي فاختلسها لنفسه بنية تملكها وتضييعها كما أنه بصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهمين من الثاني وحتى الأخير على منفعة عدم فحص مشمول بوالص الشحن بمعرفة الجهات المختصة وربح بعدم سداد جميع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة بمعرفتهم.

وأفادت النيابة أيضا بأن حصل المتهم الثاني على ربح بفارق قيمة المستحق من رسوم جمركية على بوالص الشحن بمبلغ 500 ألف جنيه والمتهم الثالث بمبلغ 15 ألف جنيه عن بوليصتين وبإعفائه من رسوم مستحقة عن البوليصة أخري والمتهم الرابع بمبلغ 400 ألف جنيه وإعفاء المتهم الخامس من الرسوم الجمركية على سند أن المشمول بوليصة الشحن أمتعة شخصية خلافا للحقيقة، بإجمالي بمبلغ 600 ألف جنيه.