نائب تونسي: قرارات قيس سعيد خطوة أولى علي طريق الألف ميل.. والإخوان أجرموا في حق الوطن (خاص)
أكد مجدي بوذينة النائب عن كتلة الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، أن القرارات التي وقعها الرئيس قيس سعيد، ما هي إلا جزء بسيط جدًا من المطالب المتمثلة في التتبعات القضائية طبق القانون لقياديي تنظيم الإخوان المسلمين، الذي أجرم في حق الوطن.
وأضاف بوذينة، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه يجب فتح العديد من القضايا التي يتورط بها الإخوان في تونس مثل التمويل الأجنبي للتنظيم والموجب لحله نهائيا إعتمادا على القانون التونسي، إلى جانب عديد الملفات المتعلقة بالإرهاب وتبييض الأموال.
وتابع النائب: "أكدنا من قبل ووقفنا وسنقف دائما مع الشعب التونسي الأبي الذي ناضل معنا سنوات لإقتلاع تنظيم الإخوان من البلاد ولنسيان حكم المرشد نهائيا".
وأشار النائب التونسي، إلي أن ما حدث يوم 25 جويلية هو خطوة أولى على طريق الألف ميل.
وأوضح بأن أغلب الشعب التونسي فرح بالقرارات المتخذة؛ لأنه اعتبرها إعلانا لنهاية حكم الإخوان وشروعا في مكافحة الفساد والإرهاب؛ لذلك لن نقبل أن تخيب الآمال وأن يقع الإلتفاف على فرحة الشعب خاصة وأنّنا إلى حدود اللحظة لم نرى حقا قرارات في العمق تمسّ راشد الغنوشي رئيس هذا التنظيم والمحرك الأساسي لإخطبوط خطير داخل البلاد.
