أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق5 أغسطس 2021الإبقاءعلى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى8.25٪و9.25٪و8.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرارتفاعاً طفيفاً ليسجل 4.9٪ في يونيو 2021 من 4.8٪ في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبى لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب. ويرجع الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4٪ من 1.7٪ في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعاركل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية.وقد حد من ذلكانخفاضالتضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6٪ في يونيو 2021 من 6.3٪ في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014.وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8٪ في يونيو 2021 مقابل 3.4٪ في مايو 2021.

وتشير البيانات المبدئية الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيقد سجل معدل نمو قدره2.8٪ خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.6٪ خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل. واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاجفي الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة،والتشييدوالبناءوالاتصالات،بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي.وبالإضافة الي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسنفي أغلب القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحةفيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواءانتشار الجائحة، خاصة في ظلظهورسلالات جديدة لفيروس كورونا. 

ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب. في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.