مجازاة 5 مسئولين بديوان الوادي الجديد لشراء دهانات بـ77 ألف جنيه دون الحاجة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٥ مسئولين سابقين من ديوان عام محافظة الوادي الجديد، المتهمين بشراء دهانات دون الحاجة الفعلية لها بقيمة ٧٧ ألف جنيه، ترتب عليه عدم الاستخدام وانتهاء صلاحيتها.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وتضمن الحكم، مجازاة ع.ح مدير عام الشؤون المالية والإدارية سابقًا بديوان عام محافظة الوادي الجديد، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، فينا عاقبت م.ع نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بخصم أجر ١٥ يومًا من راتبه، كما خصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب م.ع مدير إدارة المخازن، فيما خصمت أجر ١٠ أيام من راتب كلًا من إ.أ رئيس شؤون مقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد، ع.ح فني صيانة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أعد واعتمد مذكرات بطلب شراء دهانات وإصداره أمر إسناد وتوريد في غضون شهر يونيه 2012 دون الحاجة الفعلية لها، بلغ ما أمكن حصره من قيمتها مبلغ 77،445 جنية مما ترتب عليه عدم استخدامها وبقائها بالمخازن، حتى انتهت صلاحيتها بالمخالفة لأحكام القانون.
ونسبت للثاني، أعد المذكرة الموجهة إلى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد بطلب صرف جميع الكميات الموجودة بمخازن المحافظة من الدهانات، أثبت بها خلو مخازن الوحدة من تلك الأصناف بالمخالفة للحقيقة، لوجود 22 كيلو بالمخازن وحال عدم إعداد مقايسة تقديرية موضحًا بها الأماكن المطلوب دهانها وأطوالها وحال عدم توقيعها من متخصص هندسي ومدير الإدارة الهندسية.
ولم يتخذ الثالث الإجراءات اللازمة في حينه قبل انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بمخزن العمارة بديوان عام محافظة الوادي الجديد وذلك بعدم فحصها ومراجعة تاريخ صلاحيتها وإعداد مذكرة بشأن الأصناف التي قاربت على انتهاء الصلاحية وعرضها على رئيس المصلحة لاتخاذ اللازم وذلك في غضون عام 2014 بالمخالفة للائحة المخازن، وصرف 100 كيلو لاكيه للوحدة المحلية بالخارجة بموجب إذن الصرف المؤرخ عام ٢٠١٤ حال انتهاء صلاحيتها، كما أهمل في الإشراف على أعمال جرد مخزن العمارة عام ٢٠١٣ مما ترتب عليه عدم اكتشاف انتهاء صلاحية عدد 28 شيكاره معجون بلاستيك المنتهية منذ عام ٢٠١٢ وإثباتها بالمحضر المشار إليه على أنها جديدة، أهمل في الإشراف والمتابعة على أمين مخزن العمارة في غضون عام 2014 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بالمخزن مما ترتب عليه وقوع ضرر مالي للوحدة.
وبالنسبة للرابع والخامس لم يؤد العمل المنوط بهما بدقة وذلك بأنهما لم يكتشفا انتهاء صلاحية 28 شكارة معجون بلاستيك وأثبتا بمحضر الجرد المحرر، وأثبتا أثناء أنها بحالة جيدة بالمخالفة للحقيقة وذلك لانتهاء صلاحيتها.
