الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت| أزمات تعصف باللبنانيين.. ومحلل سياسي: الحكومة المستقلة الحل
أزمات اقتصادية وسياسية يعاني منها اللبنانيون مع حلول الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، حيث يطالبون بإصلاحات جذرية تعمل على حماية البلاد من الانهيار، والعمل على المجيء بحكومة مستقلة غير تابعة لأي جهة تعمل من أجل الصالح اللبناني، وبالطبع التوصل إلى نتائج ملموسة في التحقيقات بشأن الانفجار.
بداية الأزمة
بادئ ذي بدئ، يقول المحلل السياسي شادي نشابة، إنه بعد انطلاقة الثورة الشعبية في 17 أكتوبر 2019 وبدء مسار الانهيار المالي والاقتصادي تم تشكيل حكومة برئاسة حسن دياب، الذي استقال بعد ذلك، والفعل توصلت هذه الحكومة إلى نتائج بشأن موضوع الإصلاحات لكن توقف التفاوض بينه وبين صندوق النقد الدولي، ومن ثم جاءت جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وبدأ لبنان ينزلق اقتصاديا واجتماعيا بشكل خطير.
وأضاف نشابة، أن الحكومة المشكلة في ذلك الوقت استقالت، وتم تكليف سعد الحريري بمهام تشكيل الحكومة من بعدها، ولكن كانت هناك خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، خاصة بشأن الحصص الوزارية، إلى أن جاء نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة ولا زالت لبنان تدور في الفلك نفسه.
وتابع: "أرقام الفقر تزداد ونسب البطالة كذلك، مع انهيار الليرة يومًا بعد يوم، بجانب وجود شبه توقف لدعم السلع، بالإضافة إلى أزمات الكهرباء والدواء وحليب الأطفال".
غضب شعبي مزدوج
ومع حلول الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، أكد المحلل السياسي، أن من استلم التحقيقات في البداية هو القاضي فادي صوان، وتم عزله، وتعيين القاضي طارق بيطار بدلًا منه، الذي طالب برفع الحصانات عن بعض النواب والوزراء والقضاة والأمنيين ليستطيع متابعة التحقيقات، ولكن مختلف القوى تشبثت بالحصانات.
وأوضح، أن الغضب الشعبي اليوم مزدوج، بين المطالبة بالتحقيقات وبين الملف الاقتصادي والاجتماعي، بجانب أنه لا توجد حكومة أو حل في الأفق يحمي من الانهيار، مؤكدا أن الناس تطالب بحكومة مستقلة تعمل على إصلاحات مع صندوق النقد الدولي ومكافحة الفساد وإيجاد التشريعات المطلوبة.
وأحيى لبنان، الأربعاء، ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، الذي قتل أكثر من 200 شخص، وشرد أكثر من 300 ألف شخص وألحق دمارا هائلًا بالعاصمة اللبنانية.
