خبراء يُجيبون.. هل تلجأ النهضة للعنف المسلح والإرهاب في تونس؟
لا تزال حركة النهضة الإخوانية التونسية تواصل مُحاولاتها الفاشلة لاستهداف قرارات قيس سعيد الرئيس التونسي بعد أن تسببت في إفشال أجندات الجماعة في تونس.
وتارة تلو الأخرى تُحاول الحركة أن تعود إلي المشهد السياسي مره أخرى باستخدام العنف والإرهاب في الشارع التونسي وهدم استقرار الدولة التونسية.
وليس هذا بجديد علي جماعة الإخوان، حيث استخدمت العنف والإرهاب في مصر عبر القيام بعمليات إرهابية وحرق عدد من أقسام الشرطة، والكنائس والمساجد واستخدام طرق الإرهاب من أجل أن تبث الرعب في قلوب المصريين.
وجاءت تصريحات زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنواشي تعكس ذلك عبر تهديده باستخدام أنصاره ودعوته للشارع التونسي للاعتراض على قرارات قيس سعيد.
كما أن التحركات المشبوهة للحركة تثبت نواياها في استخدام الإرهاب في تونس على غرار ما فعلته الجماعة في مصر، وذلك عبر تدريب وتأهيل عناصر تابعة لهم في ليبيا علي يد داعش والقاعدة بحسب تقارير إعلامية.
وأكدت التقارير، أن العناصر الإخوانية في ليبيا يقوم على تدريبهم عناصر متطرفة من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وذلك لتعليمهم السطو والخطف والنهب ومهاجمة قوات الشرطة.
استخدام العنف للعودة للمشهد
وهنا، أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن حركة النهضة الإخوانية ستلجأ لاستخدام العنف من أجل العودة إلي المشهد السياسي مرة أخرى
وأضاف "الخرباوي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن العنف هو أسلوب الإخوان في أي مكان من أجل الحصول على الحكم وليس يهتمون بأمر الوطن و لا المواطن ولكن يهتموا بأمر الجماعة.
النهضة والإرهاب
وبدوره شدد الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون التونسية، أن حزب حركة النهضة الإخوانية أن تقوم بحركات إرهابية في المنطقة، وذلك بعد أن قاموا بدفع أكثر من 14 ألف إرهابي في المنطقة.
وأضاف "الجليدي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن تلك القوات تعمل تحت قيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تم تدريبهم في ليبيا، وأنهم سوف يستخدمون كورقة ضغط علي الحكومة التونسية.
وأشاد الجليدي، بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي تعتبر هي قرارات أمنية لحماية تونس من الجماعات المتطرفة، وتعتبر خطة وضعت لقضاء علي سرطان الإخوان في المنطقة.
وأكد الخبير في الشؤون التونسية، في حالة استخدام العنف سوف تقوم القوات المسلحة باستخدام القوة العسكرية بدون شك، وبخاصة في ظل تأييد المجتمع المدني لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.
