خاص.. مصدر يوضح مصير كامل الوزير من التعديلات الوزارية الجديدة
كشف مصدر مطلع بوزارة النقل والمواصلات، عن موقف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، من التعديلات الوزارية الجديدة، قائلا إنه من المقرر الإبقاء على الفريق كامل الوزير في منصبة كوزير للنقل والمواصلات بالتعديل الجديد.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه على المهندس كامل الوزير استكمال مجموعة من الملفات ومشروعات قومية هامة بنفسه، أبرزها ملف تطوير السكة الحديد ومشروعات قطار المونوريل والقطار الكهربائي السريع والكهربائي الخفيف، ومشروعات الطرق والكباري القومية، إضافة إلى تطوير رفع كفاءة بعض الموانئ البحرية.
وأضاف، أن الوزير يباشر أعماله بشكل طبيعي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الوزير اجتمع بالأمس بالجمعية العمومية خاصة شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وشركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات للتصديق واعتماد أرباح الشركات، هذا بخلاف جولاته التفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مجموعة من المشروعات.
وتابع المصدر، أنه من المقرر توقيع التعاقد مع شركة "سيمنز" الألمانية على المعدات الإلكترو ميكانيكية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أنه تم الدراسة التعاقد خاصة الخط الأول فقط، وجاري دراسة تعاقدات الخطوط الثلاث بالتتابع وعلى فترات، تفاديا للثغرات.
يذكر أن هناك توقعات بتعديلات وزارية لبعض الوزارات خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري، وعقد جلسة برلمانية طارئة للموافقة على التعديل الوزاري وإقرارها، كما أن هناك وزارات لن تشهد تغيير حقيبتها الوزارية، من بينها وزارة النقل، لوجود مجموعة من الملفات التطوير يجب إنهاؤها.
وتشمل ملفات وزارة النقل تطوير السكك الحديدية ورفع كفاءتها وترسيخ مبدأ الانضباط بين العاملين، لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب والحد من الحوادث خاصتها، كما يأتي تطوير الموانئ والطرق والكباري ضمن الملفات الهامة للوزارة، وأبرز مشروعاتها تطوير ميناء السخنة وسفاجا ودمياط الإسكندرية من أرصفة وأحواض وطرق داخل الميناء وشبكة سكك حديدية داخلها لتسهيل حركة نقل الحاويات والبضائع داخل الميناء.
