بريطانيا تطالب مجلس الأمن بالرد على أعمال إيران "المزعزعة للاستقرار"
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرد في أعقاب هجوم قاتل على ناقلة نفط الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان، متهمًا إيران بسلوك مزعزع للاستقرار.
وقال راب على تويتر "يتعين على المجلس الرد على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار وعدم احترام القانون الدولي" في إشارة إلى خطاب أرسلته بريطانيا ودول أخرى إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء. ونفت طهران أي تورط لها في هجوم يوم الخميس على ميرسر ستريت - ناقلة منتجات بترولية يابانية ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة زودياك ماريتايم المملوكة لإسرائيل. قتل اثنان من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.
وعلي صعيد اخر، منحت رابطة دول جنوب شرق آسيا بريطانيا وضع "شريك الحوار"، وهي خطوة إلى الأمام في مسعى لندن لبناء علاقات دبلوماسية أقوى في آسيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
تسعى بريطانيا للحصول على هذا الوضع كجزء من تحول سياسة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتركيز بشكل أكبر على الاقتصادات ذات النمو المرتفع في آسيا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ، وبعيدًا عن الاتحاد الأوروبي الذي تركته في عام 2020. وقال بيان صادر عن الآسيان خلال اجتماعها الأخير"اتفقنا على منح المملكة المتحدة وضع شريك الحوار للآسيان في ضوء علاقتها الفردية مع الآسيان وكذلك تعاونها السابق ومشاركتها مع الآسيان عندما كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي".
تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. تتمتع المجموعة بعلاقات دبلوماسية وثيقة مع القوى العالمية الأخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، وينظر إليها الكثيرون على أنها منتدى مهم لمناقشة القضايا الجيوسياسية.
تعتبر الولايات المتحدة الآسيان مفتاحًا لجهودها لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في آسيا. لكن تعرضت المجموعة، التي يلتزم أعضاؤها بقانون بعدم التدخل في شؤون بعضهم البعض، مؤخرًا لانتقادات من قبل بعض السياسيين في المنطقة ونشطاء حقوق الإنسان لكونها أكثر من مجرد متجر للحديث.
أن تصبح شريكًا في الحوار يمنح بريطانيا وصولًا رفيع المستوى إلى قمم الآسيان. تأمل الحكومة البريطانية أن تحفز أيضًا تعاونًا عمليًا أعمق في قضايا مثل تغير المناخ والاستقرار الإقليمي. كما تقدمت بريطانيا بطلب للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارية تأمل أن تفتح أسواقًا جديدة للسلع والخدمات وتقوية الروابط التجارية القائمة.
