مع احتفالات اليوم العالمي للظاهرة.. كيف نجحت مصر في الحد من الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية؟
مع احتفالات العالم باليوم العالمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر التي تعتبر ظاهرة باتت تهدد أمن العالم، أصبح لا يوجد مكان آمن بوجود تلك التجارة التي بلغ ضحاياها على مستوي العالم 40 مليون نسمة وحجم تجارتها وصلت 228 مليار دولار، وتقوم على استغلال الملايين من النساء والأطفال، الفتيات والرجال.
ومن هنا بدأت مصر تحذر العالم من هذه الظاهرة وذلك على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولقى هذا التحذير إشادة عالمية خصوصًا من الولايات المتحدة الأمريكية.
استراتجية مصر لمكافحة الاتجار بالبشر
وضعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر من عام 2016 حتى عام 2021، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية مع الدولة ومؤسساتها للحد من هذه الظاهرة.
وذلك من خلال 3 محاور:
المحور الأول:
الوقاية هو رفع مستوى الوعي، والتوعية بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمنع الاتجار بالبشر.
المحور الثاني:
الحماية والمعاقبة الذين يقومون بهذه التجارة.
المحور الثالث:
التعاون مع الجهات الدولية للحد من هذه الظاهرة.
من هنا قامت وزارة العدل تنفيذ الخطة الاستراتيجية وذلك من خلال 6 محاور وهي:
المحور الأول:
إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا نفسيًا وماديًا
المحور الثاني:
معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
المحور الثالث:
سن التشريعات والقوانين الحاكمة لهذه الجرائم والسيطرة عليها.
المحور الرابع:
تدريب العاملين فى مجال حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر من قضاة وموظفين على كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
المحور الخامس:
التنسيق مع محاكم الاستئناف لإنشاء دوائر جنائية متخصصة لنظر كافة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم
المحور السادس:
الإشتراك فى الفاعليات الدولية ومخاطبة المجتمع الدولى لزيادة الاهتمام بمكافحة هذه الجرائم.
جهود مصر في القضاء على الظاهرة
تعاونت وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي خلال الفترة الحالية لإنشاء أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في مصر.
جاء ذلك بعد موافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018
سن القوانين
1)قانون الهجرة غير الشرعية
في أكتوبر 2016، صدر بصفة نهائية على قانون الهجرة غير الشرعية، المقدم من الحكومة، وتم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر
2)قانون الاتجار بالبشر
أصبحت جريمة الإتجار بالبشر تصل إلي عقوبات قوية بموجب مواد القانون رقم 64 لسنة 2010 وهي:
المادة (5): يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
المادة (6): يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:
1) إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
2) وارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
3) وإذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4) إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
6) إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
8) إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا نفسيا وماديا.
ماهي أسباب اهتمام مصر بمناهضة الإتجار فى البشر؟
1) مصر تعتبر جزء من العالم ولذلك سوف تتأئر بالجريمة.
2) الاتجار بالبشر التجارة رقم 2 في الأرباح بعد تجارة السلاح وهذا يعني ظهور جماعات منظمة تهدد الدولة.
3) زيادة الجريمة هذا يوثر علي الأمن العام.
ماهي المواثيق والبروتوكولات والاتفاقات لمحاربة الظاهرة؟
1) الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق.
2) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال
3) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو
4) البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال
5) اتفاقية العمل القسري
6) اتفاقية إلغاء العمل الجبري
7) اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال
8) اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973
وجميع تلك المواثيق والبروتوكولات مصر قامت بالتوقيع عليه.
في سياق متصل، قال الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ إلازهر الشريف، أن الإسلام جاء ليحرر الإنسانية من عاداتٍ جاهليةٍ أرهقت الناس قرونًا عديدةً؛ فحرم الله الرقَّ بكافة أشكاله وصوره، ووضع الشرائع الملزمة التي تحارب ظلم الإنسان وإهدار كرامته، وتؤصِّل للمساواة بين الناس جميعًا.
وأضاف الطيب، أن الإسلام يَحرُمُ شرعًا الاتجار بالبشر، وأدعو إلى تجريم كافة أشكاله، وفرض مزيدٍ من الرقابة لاستئصاله، وضرورة دعم ضحاياه.
من جانبه، قال الشيخ الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن من يتاجر في أعضاء البشر، فهذا ما يرفضه الاسلام ويعتبر من الكبائر وأيضا ويتوعدهم الله بالنار في الأخيرة.
وطلب وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن يوضع مصطلح الاتجار بالبشر في وضع مضبوط، بسبب أن هذا المعنى يكون مطاط يعني أشياء كثيره.
