موجز البرلمان| حل من النواب يحمي الرجل من القتل على يد زوجته
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:
حل برلماني يحمي الرجل من القتل على يد زوجته
علقت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، على ما شهدته الأيام القليلة الماضية من تعدد قتل الزوجات لأزواجهم، قائلة، إن السبب الحقيقي وراء القتل يأتي نتيجة خيانة الزوج للزوجة، وعدم الإنفاق عليها من مصاريف يومية، والاعتداءات المستمرة عليها.
وأضافت "سلامة" في تصريح خاص لبوابة "الفجر": نحن نعيش في مجتمع ذكوري حيث لم يعد هناك احترام للزوجة، بجانب الذل والإهانة والقهر الذي تتعرض له بعض الزوجات، خاصةً من الأزواج الذين لا يعملون ويعتمدون على زوجاتهم في كسب العيش".
وأكملت، الزوجة التي تتعرض للذل والإهانة والقهر، تفكر دائما في اللجوء إلى المحكمة ولكنها تتذكر أن في انتظارها سنوات عديدة لأخذ حقوقها قانونًا، فتقوم باللجوء إلى القتل.
وتابعت، "الزوجة بتقول أنا كده كده ضايعة وهو هيتجوز عليا، وهقعد 6 أو 7 سنوات في المحاكم علشان أقدر آخذ حقي، ولو دخلت السجن هاكل وأشرب أحسن ما أفضل شغالة بصرف على جوزي وهو قاعد في البيت مبهدلني".
وطالبت، بتقليل مدة الحكم الخاصة بدعوى المرأة في محكمة الأسرة، والتي تأخذ عدة سنوات مثل الحكم في قضايا النفقة وغيرها، لذلك يجب أن يصبح الحكم النهائي من جانب المحكمة خلال أشهر وليس سنوات، حتى تحصل المرأة على حقوقها في أسرع وقت ممكن.
وتابعت: "يصعب على المرأة دفع مصاريف القضايا للمحامي خلال تلك المدة الطويلة من وقت رفع الدعوى وحتى إصدار الحكم النهائي، لذلك يجب إتخاذ إجراء سليم تجاه قضايا المرأة".
نائب بالشيوخ: القيادة السياسية حريصة على تنقية الخطاب الديني
قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن قضية تنقية الخطاب الدينى مما علق به من أفكار مغلوطة من أهم وأبرز القضايا التي تستوجب وضع أُطر للتعامل معها بما يتوافق مع تطورات العصر الحالي، خاصة مع انتشار مواقع التواصل بهذا الشكل والحجم الكبير، وأصبحت في بعض الأوقات هي المحرك في بعض القضايا.
وتابع الهضيبي: "مواقع التواصل أصبحت واقع لابد من التعامل معه بناء على هذا المنطلق، كما يجب التصدي للمنصات المشبوهة التي تريد النيل من سماحة الدين الحنيف وإلصاق التهم به من أشخاص لا يعرفون عن الدين سوى اسمه، وإيمانا بهذا الدور دائما ما ينادي رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم بأهمية تنقية الخطاب الدينى من الأفكار المغلوطة، ولعل آخرها ما جاء خلال استقبال الرئيس لوفد المشاركين فى المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، والذى نظمته دار الإفتاء المصرية تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية".
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية حريصة على تنقية الخطاب الدينى، وأن هذا الدور منوط به علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ، وعليهم التصدي للرؤى المشوشة التى تمس ثوابت العقيدة، وتدعو إلى استغلال الدين لأهداف سياسية من خلال أعمال التطرف والإرهاب، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه نشر الدين الصحيح بعيد عن التشدد والأفكار المغلوطة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة عقد مؤتمرات وندوات بشكل دوري لمتابعة ما تم في هذا الصدد، خاصة مع تزايد عمل المنصات المشبوهة التي تدعو لأفكار غير صحيحة ومغلوطة، مع توعية المواطنين وتحذيرهم من الوقوع فريسة لمثل هذه المنصات.
بسبب تكرار الأخطاء.. برلماني يُجدد المطالبة بإصدار قانون المسؤولية الطبية
جددَّ الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المطالبة بضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، للعمل على حل الإشكاليات المتكررة بالأخطاء الطبية والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للمرضى.
وأشار "أبو العلا" في بيان اليوم، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بإصدار هذا القانون، إلا أنه لا جديد حتى الآن، على الرغم من الحاجة الملحة إليه في الوقت الحالي.
وأوضح، أن صدور قانون المسئولية الطبية سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
يُشار إلى أن الدكتور أيمن أبو العلا، سبق وتقدم بمشروع قانون "المسئولية الطبية"، حيث تكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول.
ويقر مشروع القانون، إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
نائب بالشيوخ: "سايلو فودز" قلعة صناعية تضبط سوق الصناعات الغذائية
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، معتبرًا أن هذا المشروع قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية والتي تدر عملة صعبة، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية، حيث تقع على مسطح 135 فدانا، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة إنتاجية 68 ألف طنا للبسكوت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات.
وأضاف الرشيدي، في بيان اليوم، أن هذا المصنع يعد نموذجًا يحتذى به لمفهوم سلاسل الإمداد الحديثة حيث يشمل كل العمليات في مكان واحد، بجانب أنه لا يتوقف عند إنتاج المواد الغذائية فقط وإنما يمتد أثره ليحقق كل مناحي التنمية من توفير فرص عمل للشباب وتساهم في ضبط سوق الصناعات الغذائية بتوفير منتج منافس بمواصفات وأسعار جيدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع حلم تحقق بعد حوالي 4 سنوات من العمل، وذلك في إطار خطة القيادة السياسية لرفع التنمية الصناعية داخل مصر، مشيدًا بما تم مناقشته خلال حفل الافتتاح بالتنسيق بين وزراء الصناعة والصحة والتموين والتربية والتعليم بشأن توفير احتياجات التغذية المدرسية طلاب المدارس في المراحل المختلفة بما يحقق أهداف بناء الشاب المصري بصورة جيدة تساهم فى تنشأته على مستوى عال من الكفاءة البدنية.
ولفت النائب إلى أن الرئيس وجه بحل ومعالجة الملفات الشائكة التي يعاني منها ملايين المصريين من قضايا الصحة الإنجابية والنمو السكاني وعلاج السمنة المفرطة، مشيرًا إلى أن الرئيس حريص على حماية المواطنين وتوفير حياة كريمة وصحة جيدة لهم.
وطالبت، بتقليل مدة الحكم الخاصة بدعوى المرأة في محكمة الأسرة، والتي تأخذ عدة سنوات مثل الحكم في قضايا النفقة وغيرها، لذلك يجب أن يصبح الحكم النهائي من جانب المحكمة خلال أشهر وليس سنوات، حتى تحصل المرأة على حقوقها في أسرع وقت ممكن.
وتابعت: "يصعب على المرأة دفع مصاريف القضايا للمحامي خلال تلك المدة الطويلة من وقت رفع الدعوى وحتى إصدار الحكم النهائي، لذلك يجب إتخاذ إجراء سليم تجاه قضايا المرأة".
نائب بالشيوخ: القيادة السياسية حريصة على تنقية الخطاب الديني
قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن قضية تنقية الخطاب الدينى مما علق به من أفكار مغلوطة من أهم وأبرز القضايا التي تستوجب وضع أُطر للتعامل معها بما يتوافق مع تطورات العصر الحالي، خاصة مع انتشار مواقع التواصل بهذا الشكل والحجم الكبير، وأصبحت في بعض الأوقات هي المحرك في بعض القضايا.
وتابع الهضيبي: "مواقع التواصل أصبحت واقع لابد من التعامل معه بناء على هذا المنطلق، كما يجب التصدي للمنصات المشبوهة التي تريد النيل من سماحة الدين الحنيف وإلصاق التهم به من أشخاص لا يعرفون عن الدين سوى اسمه، وإيمانا بهذا الدور دائما ما ينادي رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم بأهمية تنقية الخطاب الدينى من الأفكار المغلوطة، ولعل آخرها ما جاء خلال استقبال الرئيس لوفد المشاركين فى المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، والذى نظمته دار الإفتاء المصرية تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية".
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية حريصة على تنقية الخطاب الدينى، وأن هذا الدور منوط به علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ، وعليهم التصدي للرؤى المشوشة التى تمس ثوابت العقيدة، وتدعو إلى استغلال الدين لأهداف سياسية من خلال أعمال التطرف والإرهاب، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه نشر الدين الصحيح بعيد عن التشدد والأفكار المغلوطة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة عقد مؤتمرات وندوات بشكل دوري لمتابعة ما تم في هذا الصدد، خاصة مع تزايد عمل المنصات المشبوهة التي تدعو لأفكار غير صحيحة ومغلوطة، مع توعية المواطنين وتحذيرهم من الوقوع فريسة لمثل هذه المنصات.
بسبب تكرار الأخطاء.. برلماني يُجدد المطالبة بإصدار قانون المسؤولية الطبية
جددَّ الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المطالبة بضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، للعمل على حل الإشكاليات المتكررة بالأخطاء الطبية والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للمرضى.
وأشار "أبو العلا" في بيان اليوم، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بإصدار هذا القانون، إلا أنه لا جديد حتى الآن، على الرغم من الحاجة الملحة إليه في الوقت الحالي.
وأوضح، أن صدور قانون المسئولية الطبية سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
يُشار إلى أن الدكتور أيمن أبو العلا، سبق وتقدم بمشروع قانون "المسئولية الطبية"، حيث تكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول.
ويقر مشروع القانون، إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
نائب بالشيوخ: "سايلو فودز" قلعة صناعية تضبط سوق الصناعات الغذائية
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، معتبرًا أن هذا المشروع قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية والتي تدر عملة صعبة، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية، حيث تقع على مسطح 135 فدانا، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة إنتاجية 68 ألف طنا للبسكوت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات.
وأضاف الرشيدي، في بيان اليوم، أن هذا المصنع يعد نموذجًا يحتذى به لمفهوم سلاسل الإمداد الحديثة حيث يشمل كل العمليات في مكان واحد، بجانب أنه لا يتوقف عند إنتاج المواد الغذائية فقط وإنما يمتد أثره ليحقق كل مناحي التنمية من توفير فرص عمل للشباب وتساهم في ضبط سوق الصناعات الغذائية بتوفير منتج منافس بمواصفات وأسعار جيدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع حلم تحقق بعد حوالي 4 سنوات من العمل، وذلك في إطار خطة القيادة السياسية لرفع التنمية الصناعية داخل مصر، مشيدًا بما تم مناقشته خلال حفل الافتتاح بالتنسيق بين وزراء الصناعة والصحة والتموين والتربية والتعليم بشأن توفير احتياجات التغذية المدرسية طلاب المدارس في المراحل المختلفة بما يحقق أهداف بناء الشاب المصري بصورة جيدة تساهم فى تنشأته على مستوى عال من الكفاءة البدنية.
ولفت النائب إلى أن الرئيس وجه بحل ومعالجة الملفات الشائكة التي يعاني منها ملايين المصريين من قضايا الصحة الإنجابية والنمو السكاني وعلاج السمنة المفرطة، مشيرًا إلى أن الرئيس حريص على حماية المواطنين وتوفير حياة كريمة وصحة جيدة لهم.