الجنايات تبرئ موظفا من تهمة الاستيلاء على أموال من جهة عمله
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، ببراءة "عبد الفتاح.ح" مدير مشروعات التجارية بإحدى الشركات في واقعة اتهامه بالاستيلاء دون وجه حق على أموال مملوكة من جهة عمله بدون وجه حق.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار طارق الحتيتى أن النيابة اتهمت المتهم بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "مدير مشروعات تجارية باحدى الشركات" استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى لنفسه بدون جه حق على مبلغ مالى 879504 جنيهًا.
وكان ذلك بحيلة بأن أثبت بالنظام الإلكترونى الخاص بجهة عمله قيامه بأداء ساعات عمل إضافية على خلاف الحقيقة وذلك بغية صرف مبالغ ماليه له نظير ذلك العمل الإضافى دون وجه حق فتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات الكتونية لإحدى الشركات المساهمة "النظام الإلكترونى الخاص بالشركة" وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة بالحساب الغلكترونى الخاصه به على ذلك النظام قيامه بأداء ساعات عمل إضافية تتجاوز ما أداه فعليا واستعملها بأن أرسلها للموظفين المختصين "حسني النية" بالشركة جهة عمله محتجا بصحة ما دون بها من بيانات لإيهامهم بالعمل خلال تلك الساعات الإضافية خلافا للحقيقة وذلك بقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت شهادة مدير الشئون القانونية بالشركة أنه بمناسبة المراجعة الدورية لمستحقات الموظفين عن ساعات العمل الغضافى تبين تحصل المتهم على مقابل مادى لساعات عمل إضافية خلال الفترة من يناير 2018 حتى أغسطس 2019 مبالغ فيها تخطت ضعف راتبه حيث استغل النظام الإلكترونى الخاص بالشركة جهة عمله وأثبت به قيامه بعمل إضافى بالشركة على خلاف الحقيقة وأرسل تلك البيانات للوظفين المختصين بالشركة واستولى لنفسه على مبلغ مالى نظير ذلك العمل.
