على غرار ما حدث في مصر.. هل يصبح الحل مصير "حركة النهضة" التونسية ؟
في الوقت الذي تتساقط فيه أركان الحكم الإخواني في تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الوزراء المحسوب على حركة النهضة الإخوانية، تصاعدت وتيرة المطالبات بحل الحزب على غرار ما حدث في مصر.
اتهامات بالفساد
وبدأت تظهر اتهامات بالفساد المالي والسياسي لحركة النهضة الإخوانية بعد قرارات الرئيس الاستثنائية وسط مطالبات شعبية بحل الحزب بعد تقارير صادرة عن دائرة المحاسبات التونسية والذي كشف كم الفساد المالي والسياسي للحزب وأعضائه على مدار 10 سنوات من حكم البلاد إثر سقوط نظام "بن على" في 2011.
التلويح بالعنف
ورغم تلويحها بالعنف في أعقاب صدور قرارات الرئيس التونسي ومع خروج الآلاف ممن أيدوا تلك القرارات مما اضطر حركة النهضة للرجوع خطوة للخلف وإصدار بيان عبر موقعها الرسمي تطالب فيه بتكثيف المشاورات والحوار السياسي إعلاءًا لما وصفته بـ«الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية»
لائحة قضائية
في الوقت ذاته بدأت مجموعات من الحقوقيون التونسيون في إعداد "لائحة قضائية" بهدف إصدار حكم قضائي لحل حركة "النهضة"، وفقًا للمرسوم 88 الصادر في عام 2011 والذي يتيح للمحكمة الابتدائية حل الأحزاب السياسية التي تخالف الأحكام العامة للأحزاب، أو شروط تأسيسها.
ويستند المحامون في لائحتهم إلى تهديد حزب حركة النهضة، للسلم الاجتماعي ومساسها بالمبادئ السياسية العامة المتعلقة بدعم الحريات والديمقراطية ومبادئ الجمهورية وأركانها، كذلك إلى حكم حل حزب ”التجمع الدستوري الديمقراطي“ سنة 2011.
الأسباب ذاتها هي التي أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، مستندًة إليها حكمها في أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة الإخواني، وقبلها في أكتوبر 2013 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر رسميا حل جمعية الإخوان المسلمين إستنادا إلى حكم قضائي صدر في سبتمبر من العام نفسه بحظر نشاط جماعة الإخوان وكافة المؤسسات المنبثقة عنها.
ويستند المحامون في لائحتهم إلى تهديد حزب حركة النهضة، للسلم الاجتماعي ومساسها بالمبادئ السياسية العامة المتعلقة بدعم الحريات والديمقراطية ومبادئ الجمهورية وأركانها، كذلك إلى حكم حل حزب ”التجمع الدستوري الديمقراطي“ سنة 2011.
الأسباب ذاتها هي التي أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، مستندًة إليها حكمها في أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة الإخواني، وقبلها في أكتوبر 2013 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر رسميا حل جمعية الإخوان المسلمين إستنادا إلى حكم قضائي صدر في سبتمبر من العام نفسه بحظر نشاط جماعة الإخوان وكافة المؤسسات المنبثقة عنها.
