على غرار ما حدث في مصر.. هل يصبح الحل مصير "حركة النهضة" التونسية ؟

في الوقت ذاته بدأت مجموعات من الحقوقيون التونسيون في إعداد "لائحة قضائية" بهدف إصدار حكم قضائي لحل حركة "النهضة"، وفقًا للمرسوم 88 الصادر في عام 2011 والذي يتيح للمحكمة الابتدائية حل الأحزاب السياسية التي تخالف الأحكام العامة للأحزاب، أو شروط تأسيسها.

ويستند المحامون في لائحتهم إلى تهديد حزب حركة النهضة، للسلم الاجتماعي ومساسها بالمبادئ السياسية العامة المتعلقة بدعم الحريات والديمقراطية ومبادئ الجمهورية وأركانها، كذلك إلى حكم حل حزب ”التجمع الدستوري الديمقراطي“ سنة 2011.

الأسباب ذاتها هي التي أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، مستندًة إليها حكمها في أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة الإخواني، وقبلها في أكتوبر 2013 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر رسميا حل جمعية الإخوان المسلمين إستنادا إلى حكم قضائي صدر في سبتمبر من العام نفسه بحظر نشاط جماعة الإخوان وكافة المؤسسات المنبثقة عنها.