دعوى أمام القضاء الإداري تطالب باقامة منطقة عازلة مع غزة تفصل بين رفح المصرية والفلسطينية

أقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبت بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة بالشريط الحدودى مع غزة تفصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية .

وقال سمير صبرى المحامى فى دعواه إن اقامة المنطقة العازلة بين رفح المصرية والفلسطينية تساعد قوات الامن من شرطة وجيش فى تحقيق اقصى درجات التامين ولوقف عمليات الارهاب وذلك للتقليل من حالة الطوارئ التى قام الجيش بمدها ولمدة شهرين كاملين وذلك لان الحدود مع غزة غير معزولة و وعن طريق تلك الحدود يتم تهريب العناصر الارهابية التى تدخل مصر عن طريقها .

واكدت الدعوى ان القانون يؤكد على ان قرار انشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد أن يتم اتعويض اهالى مدينة رفح المصرية سواء بالمال او ببناء مساكن جديدة لهم تبعد 10 كيلو مترات من خط الحدود الدولية .. وان نقل الاهالى امر حتمى لوجود المنازل والاهالى بهذا القرب من الخط الحدودى يسهل عمليات التهريب وحفر انفاق جديدة ..

وأضاف الدعوى أن جميع المستثمرين الذين كان من المقرر ان يضخو اموالهم فى ارض الفيروز بصفة عامة هربو واعتذرو عن عدم استكمال مخطط التنمية بسبب تردى الحالة الامنية .

واضافت صحيفة الدعوى ان حركة حماس الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة لانها تقوم بتدريب عناصر جهادية معروفة بصلتها بتنظيم القاعدة او بغيرها من التنظيمات غير الفلسطينية الموجودة فى عمق غزة ويسمح لها بالهروب عبر الانفاق الى الاراضى المصرية .. كما ان حركة حماس لم تعد هى الجهه الرسمية المسؤولة عن السلطة الحاكمة فى فلسطين ولن نقوم بمحاسبة جهه غير مسؤلة فى فلسطين .