تعديل حظر التجول ومنع التظاهر.. إلى أين وصلت الأوضاع في تونس؟

سبعة أيام مرت على الانتفاضة الشعبية، التي شهدتها تونس، يوم الأحد الماضي، والتي تهدف إلى الخلاص من آفة جماعة الإخوان، للمطالبة بإقصاء رموز حركة النهضة عن مفاصل الدولة، بعد فشلهم في إدارة البلاد، منذ أن دخلوا إلى السلطة في عام 2011، حتى تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

تلك الانتفاضة قوبلت بدعم كبير من جانب الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي بادر باتخاذ قرارات عدة، تستهدف الحفاظ على وحدة تونس وأمنها القومي، وتسمح بالتحقيق مع قيادات الحركة الإخوانية وممثليها في البرلمان التونسي، بعد رفع الحصانة عنهم، وإقالة رئيس الحكومة المحسوب على تيارهم.

وفتحت السلطات التونسية بالفعل التحقيق مع 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات، على أن يتولى قضاة التحقيق القيام بإجراءات تحفظية ضد المشتبه بهم.

في الوقت ذاته، خرج الرئيس قيس سعيد بحزمة من القرارات المتتابعة، وفقا لما تقتضيه الظروف في تونس. وفيما يلي تستعرض "الفجر" مستجدات الأوضاع على الساحة التونسية.

تعديل فترة حظر التجول
بدأت تونس، اليوم الأحد، تعديل فترة منع حظر التجول، وفقا للأمر الرئاسي، الذي كان أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الجمعة الماضي، والذي يقضي بتعديل فترة منع حظر تجول الأشخاص والعربات، لتصبح من الساعة العاشرة مساء، حتى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من 1 أغسطس، وحتى إشعار آخر.

وبموجب الأمر الرئاسي السابق، الذي كان قد أصدره الرئيس التونسي، يوم الإثنين الماضي، كان حظر التجول يفرض من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، بحيث يمنع تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات حظر التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يمنع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

منع التظاهر

بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تقرر أيضا اتخاذ تدابير عدة، تتمثل في منع جميع التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة، كما يتعين على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء.


تدابير أخرى

كما قرر الرئيس التونسي اتخاذ تدابير أخرى، تتعلق بمكافحة جائحة كورونا، تتمثل في:

- على جميع الوافدين عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، تقديم نتيجة تحليل سلبي ضد "كوفيد - 19" لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.

- التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات من اللقاحات.

- تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بجميع القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العام.

- التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري، باستثناء قوات الأمن الداخلي والعسكريين والديوانة ومختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية.

- توحيد إجراءات مكافحة فيروس كورونا وإحكام التنسيق حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.