سياسي: اخضاع النائب العام التونسي للإقامة الجبرية ضربة قاسمة للإخوان

قال عماد بن حليمة، المحامي والمحلل السياسي، إن من أهم القرارات الأخيرة في تونس هو إخضاع النائب العام السابق المتهم بتلاعب والتستر على الجهاز السري لحركة الإخوان في تونس تحت الإقامة الجبرية لمدة 40 يومًا مراقبًا من قبل قوات الأمن في انتظار التحقيق معه.

وأضاف "بن حليمة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن هذا القرار يمثل ضربة قاسمة لحركة النهضة لأن هذا النائب العام يمثل الصندوق الأسود في تورط الإخوان في ملف الاغتيالات السياسية ونشر الإرهاب في تونس ودعم التكفير في تونس والعراق وسوريا.

وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو الحالي اصدر الرئيس التونسي قرارًا بغلق المرافق العمومية لمدة يومين وكان ذلك حتى لا يتم التخلص من ملفات الفساد، مشيرًا إلى أن عملية البحث والاستقصاء اكتشفت فظائع كبرى في ملفات الفساد.

وتابع "ربما سيكون هذا الملف هو الذي سينهي حكم الإخوان بعيدًا عن التجاذب السياسي وبعيدًا عن القول وأن الأمر يتعرض بانقلاب سيسكت كل المتضامنين والمتدافعين وهم قلة عن الإخوان سواء في تونس أو خارجه".