الجنيه المصري يواصل حصد المكاسب كمردود لاستمرار تحسن الاقتصاد

نجاحات جديدة، حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، تضاف إلى سلسلة من النجاحات المتتالية التي يحققها الاقتصاد منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، ومنذ الإعلان عن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي ساهمت إلى حد كبير في تعظيم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، وفي مواجهات التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، ورغم تداعيات الجائحة على المستوى الإقليمي والعالمي، نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك في ظل ظروف هي الأشد قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة، هي الأصعب، وقد ساهم في ذلك إلى حد كبير الدعم الكامل والمستمر الذي يقدمه الرئيس السيسي للحكومة، ومتابعته المستمرة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

ويواصل الاقتصاد المصري تحقيق نجاحات عدة، على الرغم من استمرار التداعيات السلبية لكورونا على النشاط الاقتصادي، حيث استطاع الجنيه المصري أن يحقق أداءً قويا بالمقارنة مع مختلف عملات دول العالم على مدار السنوات السابقة، متجاوزا تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار سنوات، والتي أثرت بشكل إيجابي على تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي بات محل إشادة دولية، كما ساهم ذلك في تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف واصل الجنيه المصري حصد المكاسب كمردود لاستمرار تحسن الاقتصاد:

بحسب أحدث تقارير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف، كما يلي:




أداء الجنيه وعملات الأسواق الناشئة أمام الدولار

- يعتبر الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو 2017، حتى 28 يوليو 2021، وذلك على التالي.
تحسن الجنيه المصري بنسبة بلغت 13.1%.
تحسن الدولار التايواني الجديد بنسبة 8%.
تحسنت الكرونة التشيكية بنسبة 5.6%.
تحسن اليوان الصيني بنسبة 4.3%.
تحسن البات التايلندي بنسبة 3.3%.
تحسنت الرينجت الماليزية بنسبة 1.4%.
تحسن الريال القطري بنسبة 1.3.
تحسن الدينار الكويتي بنسبة 0.8%.
تحسن البيزو الفلبيني بنسبة 0.2%.
استقر أداء كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي أمام الدولار خلال الفترة ذاتها.
تراجع أداء الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.9%.
تراجع الزلوتي البولندي بنسبة 4.8%.
تراجعت الروبية الإندونيسية بنسبة 8.5%.
تراجع البيزو المكسيكي بنسبة 9.9%.
تراجع الفورنت المجري بنسبة 12.6%.
تراجع الراند الجنوب إفريقي بنسبة 12.8%.
تراجع البيزو التشيلي بنسبة 14.8%.
تراجعت الروبية الهندية بنسبة 15.2%.
تراجع السول البيروفي بنسبة 20.7%.
تراجع الروبل الروسي بنسبة 25%.
تراجع البيزو الكولومبي بنسبة 27.8%.
تراجعت الروبية الباكستانية بنسبة 54.6%.
تراجع الريال البرازيلي بنسبة 54.7%.
تراجعت الليرة التركية بنسبة 143%.
تراجع البيزو الأرجنتيني بنسبة 481%.

أداء الجنيه أمام العملات الرئيسية بسوق النقد الأجنبي

- حقق الجنيه المصري مكاسب أمام العملات الرئيسية بسوق النقد الأجنبي، فجاءت نسب تراجع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري (سعر البيع) خلال الفترة من نهاية يونيو 2017 حتى نهاية يوليو 2021، على النحو التالي:
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 16.2% أمام الكرونة النرويجية.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 15.4% أمام الدولار الأسترالي.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 13.1% أمام كل من: الريال العماني، والريال السعودي، والدينار البحريني، والدرهم الإماراتي.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 13% أمام الدينار الأردني.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 12.9% أمام الكرونة السويدية.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 12.8% أمام الريال القطري.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 12.3% أمام الدينار الكويتي.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 11.3% أمام الين الياباني.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 9.4% أمام الكرونة الدينماركية.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 9.3% أمام اليورو.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 8.9% أمام الدولار الكندي.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 8.6% أمام اليوان الصيني.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 8.3% أمام الفرنك السويسري.
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 5.5% أمام الجنيه الإسترليني.





تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب

- مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تواصل تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب في ظل أزمة كورونا، بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد والأداء القوي للجنيه، على النحو التالي:
تراكم صافي الاحتياطيات الدولية الذي بلغ 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 31.3 مليار دولار بنهاية يوينو 2017، أدى إلى تحقيق الجنيه مكاسب أمام الدولار، بإجمالي 2.65 جنيه منذ نهاية 2016 حتى 29 يوليو 2021، بواقع:
0.03 جنيه في الفترة من 31 ديسمبر 2020، حتى 29 يوليو 2021.
0.31 جنيه في 2020.
1.87 جنيه في 2019.
0.62 جنيه في 2017.
تراجع الجنيه أمام الدولار بمقدار 0.18 جنيه في 2018.





تحسن المؤشرات الاقتصادية

انعكس الأداء القوي للجنيه على انخفاض معدل التضخم لـ4.9% في يونيو 2021 مقارنة بـ 29.8% في يونيو 2017، مما سمح بخفض سعر الفائدة (سعر الإيداع لليلة الواحدة) لـ 8.25% نهاية يونيو 2021، مقارنة بـ16.75% نهاية يونيو 2017.

خفض سعر الفائدة ساهم في الاستمرار في تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب وتجنب حدوث انكماش بالرغم من أزمة كورونا، ليسجل 2.9% في الربع الثالث من عام 2020 - 2021، بعدما وصل معدل النمو إلى 4.4% في الربع ذاته من عام 2016 - 2017.

ساعدت هذه الخطوات على انخفاض معدل البطالة لـ7.4% في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بـ12% بنفس الربع من عام 2017.






انخفاض أسعار السلع

- تحسنت القوة الشرائية للجنيه، مما ساهم في حدوث انخفاض في أسعار أبرز السلع الغذائية، فحققت سلع عدة انخفاضا في يونيو 2021 مقارنة بيونيو 2017، على النحو التالي:
انخفض سعر الفلفل الأسود الحب بنسبة 35.09%.
انخفض السمك البلطي بنسبة 16.23%.
انخفض دجاج المزارع بنسبة 13.78%.
انخفض العدس المجروش البلدي بنسبة 12.75%.
انخفض الدجاج الأبيض المذبوح "المجمد المحلي" بنسبة 10.42%.
انخفضت الفراولة بنسبة 10.01%.
انخفض السمك البوري بنسبة 9.29%.
انخفض القمح العادي البلدي بنسبة 7%.
انخفض اللحم البقري والجاموسي متوسط السن "كندوز مشفي" بنسبة 4.97%.
انخفض سعر السكر الحر المعبأ بنسبة 4%.
انخفض اللحم الضأن البلدي بالعظم بنسبة 3.03%.
انخفض السمك المكرونة المجمد بنسبة 2.82%.
انخفض بيض المزارع بنسبة 2.42%.





المؤسسات الدولية تشيد بأداء الجنيه المصري

أشادت المؤسسات الدولية بالأداء القوي للجنيه المصري، على النحو التالي:

أكد البنك الدولي بأن تحسن قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر الأولى من العام المالي 2019 - 2020، ساعد على خفض أسعار السلع الأولية المستوردة بالعملة المحلية.

أشاد صندوق النقد الدولي بتنفيذ مصر إصلاحات طموحة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، والتي ساعدتها على دخول أزمة كورونا بإمكانات قوية، وكان على رأسها تعويم سعر الصرف الذي سمح بمعالجة النقص فى توافر العملات الأجنبية وامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية للجنيه المصرى.

أشاد معهد التمويل الدولي بمرونة سعر الصرف، والتي من شأنها مساعدة الاقتصاد المصري على استيعاب آثار الصدمات الخارجية، وتحسين قدرته التنافسية، فيما أكدت موديز تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه، مما سيدعم النشاط الاستثماري بالقطاعات المختلفة.

توقعت "فيتش" أن يظل معدل التضخم في مصر مستقرا خلال الفترة المقبلة، نظرا لاستقرار الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى استمرار التدفقات الداخلة للاستثمار بالحافظة المالية في تعزيز وضع الجنيه.

أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال على أن خطوة تعويم الجنيه المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية التصديرية للمنتجات المصنعة محليا، فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.