الفجر تتسلل الي قواعد الإدارة الكنسية في مصر.. تعرف على قواعدها

تقوم الكنيسة المصرية على نظام مؤسسي وهيكل تنظيمي وضع أساساته السيد المسيح شخصيًا، وأكمل بقية أساساته تلاميذه وبطاركة الكنيسة المصرية الـ118، والمعروف أن أي نظام مؤسسي في العالم يحكم تعاملاته عدد من القوانين، إلا أن الثابت والمؤكد أن أي قانون في العالم له استثناء أو أكثر، فيما يُعرف بروح القانون.

فعلى سبيل المثال، لا يُقبل من الشباب القبطي في العدد الأغلب من أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لمسلك الحياة الرهبنية ونذر النفس لله، إلا من حاملي شهادات المؤهل الجامعي العالي، بينما يقبل المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة عدد قليل من الأديرة، وحل ذلك النظام منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث، الذي رحل في مارس 2012.

وجاء نفس الأمر بالنسيبة للكهنوت في الكنيسة المصرية، حيث أن الكهنوت في الكنيسة المصرية يعتبر وظيفة، فالكاهن يتقاضى أجرًا من الكنيسة نظير عمله، ولا يمتهن وظيفة أخرى، وتُثبت الوظيفة على بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وبناء على ذلك فإن العدد الأغلب من إيبارشيات ومطرانيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سواء في مصر أو في بلاد المهجر، لا تقبل الشباب المسيحي الغير حاصل على مؤهل عالي لنوال الكهنوت، بالإضافة إلى أنه لايُقبل أيضًا الشباب الذي يصغر سنه عن 30 عامًا، والرجال الذين يكبر سنهم عن 45 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعذاب حيث يُشترط على المتقدم للرسامة قسًا أن يكون متزوجًا، على عكس الراهب الذي يُشترط أن يكون متبتلًا.

كما يأتي على قائمة استثناءات الكنيسة، رفضها التام والنهائي والمُعلن في أكثر من موقف، لصعود السيدات والفتيات إلى منصب القس، في إشارة إلى أنهن يُسمح لهن بخوض الطريق الرهباني ولهن أديرة معروفة للراهبات مثل دير أبي سيفين بمصر القديمة، وجير الأمير تادرس بحارة الروم، ويُسمح لهن أيضًا بخدمة التكريس ولهن أديرتهن مثل دير الأنبا برسوم بالمعصرة-حلوان، كما يخدمن في كافة الكنائس المصرية، إلا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تُصر بكل قوة على رفض توليها رعاية الشعب بكافة مناصب الراعي سواء كان قسًا أوأسقفًا أو بطريركًا، على عكس الكنائس الأوروبية والتي تسمح بالأمر.

في الكنيسة المصرية، لايتمكن أحد من الانفصال عن شريك حياته بسهولة، فالكنيسة لاتعترف بالطلاق ولا تستخرج تصريح للزواج الثاني، إلا بعد إثبات الطرف المتضرر سقوط الطرف الأخر في خطيئة الزنا، أو تحويل الدين، أو إصابته بمرض عضال لم يكن على علم به قبل اتمام مراسم الزواج مثل الأمراض النفسية والجنسية، وغير ذلك لايستطيع أي فرد مسيحي مصري أرثوذكسي أن ينفصل عن شريك حياته مهما كانت الأسباب.

كما تستثني قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المرأة من التقدم للتناول من الأسرار المقدسة، وهي أحد وابرز الممارسات المسيحية على الإطلاق، وذلك أثناء مرورها بفترة الدورة الشهرية فقط، كما يُمنع الرجل أيضًا من نفس الأمر الأمر إن كان في حال عدم طهارة، او إن كان مارس الجنس ليلة القداس.

يأتي على رأس قائمة الاستثناءات في الكنيسة المصرية، اختيار بطريرك جديد وانتخابه، حيث تشترط الكنيسة في المتقدم لمنصب "بابا الكنيسة" أن يكون على الأقل قد أمضى 15 عامًا متواصلين في المسلك الرهباني، حيث يمتنع المتزوجين من الترشح لذلك المنصب، ويقتصر فقط على الرهبان والأساقفة، كما تمنع اللائحة الجديدة لاختيار بابا الكنيسة، المترشحين في الدورة السابقة للمنصب من عودة الترشح مجددًا، بالإضافة إلى منعها للأسقف الذي تم تجليسه على منطقة معينة من الترشح للمنصب.

وعن منتخبو البطريرك، فإن اللائحة الجديدة، والتي وضعها مجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في عهد البابا الحالي تواضروس الثاني، وسع قائمة الناخبين نسبيًا حيث أن الانتخاب يقتصر على أراخنة الكنيسة المشهود لهم مجتمعيًا وكنسيًا، وعلماء الكنيسة، ورجال الدين، والصحفيين المعترف بهم في نقابة الصحفيين، وعدد قليل من مجمل الشعب القبطي الأرثوذكسي.

كما تدخل الكنيسة بمجملها في نطاق استثناءات الدولة ككل، كونها أحد الأعمدة القائم عليها الوطن، حيث تُعفى الكنيسة من الضرائب المتعارف عليها والمطالب بتسديدها بقية المنشآت، بالإضافة إلى فواتير المرافق مثل الكهرباء والمياه.