موجز البرلمان| طلب إحاطة حول تخبط قرارات التعليم بخصوص نظام الامتحانات

طلب إحاطة بشأن تخبط قرارات وزير التعليم بخصوص نظام الامتحانات
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بشأن تداعيات تراجع وتَخَبط وزير التربية والتعليم في قراراته فيما يخص استبدال امتحان طلاب الثانوية العامة بنظام "البابل شيت" بدلًا من الامتحان بواسطة التطبيق الإلكتروني بواسطة التابلت الذي تدربوا عليه على مدار ثلاث سنوات، فضلًا عن إلغاء التطبيق الإلكتروني الخاص بحل امتحان شُعبة الرياضيات من قسم العلمي قبل الامتحان بأسبوع فقط، وما ترتب على ذلك من هلع وبلبلة للطلبة بعد تدريبهم على نظام الإجابة بواسطة التابلت.

وقالت في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "فوجئنا جميعًا قبل 10 أيام من امتحانات الثانوية العامة بخروج وزير التعليم بمجموعة من القرارات التي تعني في مضمونها التراجع عن كل ما قاله عن نظام تطوير التعليم الذي ابتدعه قبل 3 سنوات من الآن!"، مستعرضة عدد من الأمثلة التي تؤكد ذلك.

وأشارت النائبة، في هذا السياق، إلى التراجع عن بدء تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على التابلت؟ واستبداله بنظام البابل شيت، على الرغم من التكلفة الكبيرة في تجهيز البنية التحتية للمدارس بتكلفة تتخطى المليارات، بالإضافة إلى ما سببه القرار من إرباك للطلاب وأسرهم.

ولفتت النائبة مها عبد الناصر كذلك إلى تراجع الوزير عن التصريح بأحقية دخول الطالب الامتحان 6 مرات وأن تحسب للطالب أعلى درجة؟ ثم التراجع لتصبح 4 مرات فقط بدلًا من 6 مرات، ثم التراجع للمرة الثالثة ليصبح للطالب فرصة واحدة فقط، مشيرة إيضًا إلى أن اختلاف امتحان العلمي والأدبي في اللغات ( عربي – إنجليزي - فرنساوي) يخل بمبدأ التكافؤ بين الطلاب، والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة. وهو المسلك الذي ينطوي على مخالفة دستورية فجة.

وأضافت: "وعليه، نجد الوضع برمته يشكل مخالفة صريحة لنصوص الدستور؛ فمسلك وزير التربية والتعليم انطلى بمخالفة دستورية صريحة تُبطل نتيجة الثانوية العامة وتُعطل مُستقبل أبنائنا، وتُحَمِّل ميزانية الدولة أعباءًا مالية طائلة بلا داعي لمجرد عدم دراسة القرارت التي تصدر عن الوزارة وعدم الإدراك الكافي لنتائجها".

وأشارت النائبة أيضا إلى أن وزير التربية والتعليم أرجع في تصريحاته السابقة أهمية النظام الجديد الذي كان يسوق له، إلى أنه سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية وسيحدث تغيير نوعي في تعامل الطلاب مع الامتحانات بالتركيز على الفهم والاستيعاب، متابعة: "لكن ما أثبتته التجربة أن ظاهرة الدروس الخصوصية لم تتوقف، بل تفاقمت وتضاعفت، وهو ما أدى في النهاية لمزيد من الضغوط النفسية على الطلاب وأسرهم، وإصابتهم بالارتباك والقلق على مستقبلهم".

وتساءلت: "هل تمت دراسة كافية مع خبراء التعليم والاستماع لوجهات نظرهم التي ملأت الصحف، ومخرجات المراكز البحثية في السنوات السابقة عن وجود خلل في أولويات نظام التعليم الجديد باعتبار التحول التكنولوجي هو جوهر التطوير، وإهمال التطوير في مستوى المعلمين وأنظمة الامتحانات، ولم يتعاطى وزير التعليم مع هذه الآراء والدراسات سوى بالتجاهل باعتباره محتكرًا للفهم الصحيح لتطوير التعليم، دون مبالاة بخطورة الرؤية الفردية في هذا الملف، وتوابعه على مستقبل ملايين الطلاب".

وأضافت مها عبد الناصر: "وأخيرًا كان من المُفَتَرض – بالنظام الجديد – أن تَخرج علينا الوزارة بكتيب فيه كل تفاصيل النظام، ولكن – كالعادة - نطبق ثم ندرس ثم نكتشف الخطأ ثم نندم"، قائلة: "واضح أن الشكل النهائي غير واضح، وذلك كان جديرًا بتأجيل التجربة حتى تتضح معالمها، وكان من المُفترض أيضًا بحسب وعد سابق من الوزير إصدار كتيب يوضح نواتج التعلم في شهر مايو، فلماذا لم يصدر حتى اليوم ونحن على مشارف بداية شهر أغسطس؟".