انشقاقات داخل حزب أردوغان.. وانضمامهم للمعارضة
انشق نائب برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برفقة عائلته، قبل الإعلان عن انضمامهم لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
قرار الانشقاق أزاح رستم زيدان، النائب السابق عن حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الستار عنه في تغريدة عبر تويتر.
وقال زيدان في تغريدته :"انضممت إلى حزب الشعب الجمهوري بناء على دعوة كريمة من رئيسه السيد كمال قليتشدار أوغلو".
وانضمت عائلة زيدان، التي تعد واحدة من كبرى عائلات مدينة هكاري، إلى "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، بعد أن ساندت حزب العدالة والتنمية طويلًا، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني تشاغ".
في المقابل رحب كمال قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، بالعضو الجديد ومنحه شارة الحزب.
وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلن أكثر من 2500 عضو انشقاقهم عن العدالة والتنمية، وانضمامهم لحزب الشعب الجمهوري أيضًا.
وفي الشهر نفسه أيضًا أعلن سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، بزعامة أحمد داود أوغلو، أن هناك 50 نائبًا برلمانيًا عن العدالة والتنمية يستعدون للانشقاق عنه والانضمام لحزبه.
وأوضح أوزداغ أنه عقد مع النواب المذكورين اجتماعًا تشاوريًا، وأبلغوه برغبتهم في الانشقاق عن العدالة والتنمية والانضمام لحزب "المستقبل" في القريب العاجل.
كما ذكر أن هذه اللقاءات ليست الأولى من نوعها، حيث تواصل مع العديد من النواب الآخرين بالحزب خلال الأشهر الستة الماضية، على حد قوله.
وشدد أوزداغ على أن سبب هذه الرغبة هو تصاعد المشكلات الاقتصادية بالبلاد، وفشل الحزب في حلها.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينشق فيها نواب وأعضاء عن العدالة والتنمية؛ إذ سبق وأن انشق آخرون ابرزهم أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، وعلي باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق، وأسس كل منهما حزبا خاصا به.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه شعبية حزب العدالة والتنمية تآكلًا ملحوظًا، إذ تواصل استطلاعات الرأي خلال الآونة الأخيرة إظهار مدى تهاوي شعبية النظام الحاكم، مقابل ارتفاع حظوظ المعارضة.
ويعود هذا التراجع إلى الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.
وتتزامن تلك التطورات مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.
وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بتركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.
