بعد التحقيق في تلقيها تمويلات أجنبية.. ما مصير حركة النهضة التونسية؟

بتحركات عاجلة، وعلى نسق متسارع، تسعى تونس بكل ما أوتيت من قوة، إلى التخلص من آفة حركة النهضة الإخوانية، بعد خروج مظاهرات حاشدة، يوم الأحد الماضي، للمطالبة بإقصاء رموز الإخوان عن مفاصل الدولة، بعد فشلهم الذريع في إدارة البلاد، منذ أن دخلوا إلى السلطة في عام 2011، حتى تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

ولاقت تلك الانتفاضة الشعبية المناهضة لجماعة الإخوان في تونس، دعما كبيرا من جانب الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي بادر باتخاذ قرارات عدة، تستهدف الحفاظ على وحدة تونس وأمنها القومي، وتسمح بالتحقيق مع قيادات الحركة الإخوانية وممثليها في البرلمان التونسي، بعد رفع الحصانة عنهم، وإقالة رئيس الحكومة المحسوب على تيارهم.

التحقيق في تلقي "النهضة" تمويلات أجنبية
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أعلن المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.

وأوضح الدالي أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي، وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ"إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

وأضاف الدالي، فيما نقلته عنه "سكاي نيوز عربية"، أن "قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر".

طبيعة الاتهامات
تواجه حركة النهضة الإخوانية اتهامات عدة، فتحت الهيئات القضائية التحقيق فيها، ويأتي على رأس الاتهامات الموجهة للحركة الإخوانية تلقي تمويلات أجنبية، ودعم بعض الكيانات المتطرفة، واستغلال المؤسسة القضائية، والتورط في تصفية المعارضين.

ويؤكد محللون سياسيون تونسيون أن الحركة الإخوانية عملت على تنفيذ أجندة التنظيم العالمي للإخوان، دون إعلاء المصلحة الوطنية، بما يؤكد أن تحركات النهضة وقياداتها لم تكن إلا لخدمة المشروع الإخواني والأجندات الأجنبية

تمويلات تجاوزت 285 ألف دولار
وفي تقرير أصدرته نهاية العام الماضي، كشفت محكمة المحاسبات، التي تعد أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس، أن حركة النهضة تتصدر قائمة الأحزاب السياسية، التي ارتكبت خروقات وتجاوزات قانونية، خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2019، أثرت على إرادة الناخب وعلى النتائج، من أجل الوصول إلى أهدافها.

وأشارت التقارير إلى أن قيمة التمويلات الأجنبية التي حصلت عليها الحركة الإخوانية خلال الانتخابات تجاوز 285 ألف دولار.

سعيّد يترأس النيابة العمومية
جاءت تلك التحركات، فيما كان الرئيس التونسي قد أصدر جملة من القرارات والأوامر الرئاسية، كان من بينها قرار بتولى رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية، حتى تتحرك في إطار القانون، لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس، ويتم إخفاء جملة من الملفات في دواليب وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي.