اليمن .. قاضي جنوبي يتحدث حول الانتهاكات المستمرة ضد السلطة القضائية
قال القاضي عبدالحميد هيثم عضو نيابة استئناف محافظة لحج عضو الجمعية العمومية لنادي قضاة الجنوب الآن وحينما تعلق الأمر بكشف بؤر الفساد المالي لمجلس القضاء وهيئات السلطة القضائية, تذكرتم الدستور والقانون, وتذكرتم مبدأ استقلال السلطة القضائية,وشرعتم تذرفون دموع التماسيح على انتهاكها ,لكن حينما تم انتهاك الدستور والقانون والدوس بالبيادات على مبدأ استقلالية القضاء من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء,
وأضاف في منشور له بأنه حينما تم تعيين الشرطي /أحمد الموساي نائبا عاما, وهو من خارج مؤسسة القضاء, وبدون حيازته لدرجة او ولاية قضائية سابقة أو تدرج في وظائفها,بلعتم السنكم ولم تنبسوا ببنت شفة, وحينما داس أحمد الموساي بنعاله على قرار المحكمة الإدارية القاضي بأرجاء العمل بقرار تعيينه, ومازال حتى اليوم يدوس عليه, لم يثر كل هذا حفيظتكم,بل وعلى العكس من هذا وقفتم ومازلتم مدافعين عن خرق كهذا للدستور والقانون وأنتهاك مفضوح لمبدأ استقلالية القضاء, وازدراء واضح لمكانة وهيبة القضاء,وعدم احترام لقراراته واحكامه.
وأشار بأنه عند إفساد رؤساء الهيئات القضائية وتبديدهم لميزانية القضاء بصورة عبثية والتي يتم تقاسمها بينهم بالتوافق والتراضي, مثلما يتقاسم اللصوص السريقة,كل هذا العبث والفساد المستفز الذي بلغ لحد التنافس بين رؤساء الهيئات حول اغتناء افخم المكاتب الوثيرة والسيارات الفارهة,في حين تفتك بالقضاة الأمراض ويموتون بسببها,وقيمة سيارة أو كلفة تأثيث مكتب كفيلة بعلاج عشرات القضاة ممن تخلى المجلس عن علاجهم فتواورا في بيوتهم حتى نال منهم المرض فقضوا بصمت, ودون أن يكلف نفسه هذا المجلس الذي تتباكون عليه, مجرد تعزية لأل وذوي القاضي المتوفي,كل هذا لم يهز لكم شعرة لتستحضرون معه الدستور القانون ومبدأ استقلاليةالسلطة القضائية,ياسبحان الله وعندما قرر نادي القضاة الجنوبي فحص أوجه صرف الميزانية جن جنون الفساد وأدواته وخرجا عن طورهما.
واختتم منشوره بأن الميزانية ياهؤلاء حقوق مادية لكافة منتسبي السلطة القضائية, وليست مال خاص بفئة معينة من القضاة, كما وأن مجلس القضاء وبقية هيئات السلطة القضائية ليسو شركات خاصة حتى يتم تحصين أموالها من الرقابة والمحاسبة,والاستقلالية تقابلها الشفافية, ولطالما انعدمت الشفافية, وتم منع أدوات الرقابة من ممارسة عملها بحجة الاستقلالية التي يتم استخدامها كقميص عثمان, فإنه يحق لنادي القضاة الجنوبي البحث عن الوسائل الممكنة والكفيلة بكشف أوجه صرف الميزانية,وهو أقل مايمكن القيام به ويقتضيه واجب العمل النقابي▪
