مصير التعديل الوزاري يتحدد.. ماذا حدث بالجلسة الأخيرة لمجلس النواب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على تقرير لجنة القيم بتوجيه اللوم للنائب محمد عبدالعليم، والموافقة النهائية على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية
"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
مجلس النواب يوافق على إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد جدل كبير حول استقلالية الجهاز.
وأصبح نص المادة (62) بعد التعديل:
ينشأ داخل الجهاز مركزا للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد.
ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.
مادة (63):
يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة، وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.
مادة (64):
لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعليه إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضرا بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص، أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.
مجلس النواب يوافق على تقرير لجنة القيم بتوجيه اللوم للنائب محمد عبدالعليم
وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي على تقرير لجنة القيم والخاص بتوجيه اللوم للنائب محمد عبد العليم داود بشأن ما بدر منه من إساءة لمجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الأول للمجلس.وتحدبدا فى الجلسة العامة التى انعقدت يوم ٢٩ يناير من العام الجاري.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الديتورية والتشريعية ورئيس لجنة القيم الإجراءات التى اتخذتها اللجنة منذ تحويل الموضوع برمته إلى لجنة القيم، وذلك للنظر والتحقيق والاستماع إلى اقوال النائب محمد عبد العليم دوود، وقال إنه تم تشكيل لجنة فرعية منبثقه عن لجنة القيم.
وأوصت اللجنة الفرعية المنبثق من لجنة القيم بتوجيه اللوم للنائب المذكور، وتم عرض الأمر على لجنة القيم والتى وافقت على توجيه اللوم للنائب محمد علد العليم داود.وذلك بتاريخ الاجتماع الذى عقدته اليوم.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق.
يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
يأتى ذلك إلى جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
يأتى ذلك إلى جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
كما يهدف المشروع إلى إصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
ويقوم القانون علي توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتهاالطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الأهداف التالية:
أولًا:
كما يهدف المشروع إلى إصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
ويقوم القانون علي توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتهاالطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الأهداف التالية:
أولًا:
دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتى:
- حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.
- الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
- حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظًا على نوعية المياه.
- حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
- الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.
- حظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
- حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.
- الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
- حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظًا على نوعية المياه.
- حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
- الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.
- حظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ثانيًا:
وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفي بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذلك حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفي من التلوث.
ثالثًا:
ثالثًا:
وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الري ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
رابعًا:
رابعًا:
الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.
خامسًا:
خامسًا:
إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة، فضلًا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة في ظل ندرتها.
سادسًا:
سادسًا:
وضع أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذلك دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.
سابعًا:
سابعًا:
الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والري وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى.
ثامنًا:
ثامنًا:
معالجة العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلًا عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور.
تاسعًا:
تاسعًا:
الحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعًا حقيقيًا للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.
فض دور الانعقاد الأول للبرلمان دون التصويت على التعديل الوزاري
حسم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي"، الجدل المثار في الأيام الأخيرة حول التعديل الوزاري المزمع، معلنا فض دور الانعقاد الأول للمجلس دون تصويت على التعديل الوزاري الذي تكاثرت الأقاويل عنه مؤخرًا.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في اختتام دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، بالآية القرآنية: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ".
وتابع: ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا، يحين الآن أن نستعرض أهم أعمالنا خلال هذا الدور الذى سارع خلاله هذا المجلس الزمن، فى ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا.
وقال: ما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وسوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.
وقال: دعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دومًا الاختلاف فى التفاصيل، ولكن لا يمكن أبدًا الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هى الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذى أرسى دعائمه رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى.
فض دور الانعقاد الأول للبرلمان دون التصويت على التعديل الوزاري
حسم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي"، الجدل المثار في الأيام الأخيرة حول التعديل الوزاري المزمع، معلنا فض دور الانعقاد الأول للمجلس دون تصويت على التعديل الوزاري الذي تكاثرت الأقاويل عنه مؤخرًا.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في اختتام دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، بالآية القرآنية: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ".
وتابع: ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا، يحين الآن أن نستعرض أهم أعمالنا خلال هذا الدور الذى سارع خلاله هذا المجلس الزمن، فى ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا.
وقال: ما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وسوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.
وقال: دعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دومًا الاختلاف فى التفاصيل، ولكن لا يمكن أبدًا الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هى الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذى أرسى دعائمه رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد أن المجلس كان مدركًا لمدى الحاجة إلى التشريع ومدى ملاءمته، فكان منهج المجلس التوفيق بين متطلبات التطور ومتطلبات الاستقرار، ولقد ألزمه هذا المنهج التبصر فى الأحكام ودقة الصياغة، فضلًا عن الحس الاجتماعى والصالح العام.
وأشار إلى أنه جرت مناقشات جادة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، تسهم فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء.
وأكد أن المجلس اعتمد على لجانه النوعية التى تضطلع بإنجاز العديد من المهام التى تزيد من فاعلية المجلس باعتبارها عنصرًا تنفيذيًا فى إمداد المجلس بالطاقة اللازمة ومساعدته فى اتخاذ قراراته من خلال رصد وتجميع المعلومات عن الوقائع والحقائق المتعلقة بموضوع العملية التشريعية أو الرقابية، وتقديم تقارير عنها تمكن المجلس من تكوين رأيه حولها.
وقال: ولقد بذلت كل لجان المجلس جهودًا مقدرة ظهرت نتائجها مثمرة على صفحة أعمال المجلس.
ووجه كلمة للنواب قال فيها: لقد استطعتم القيام بدوركم الرقابى بشكل مرضى من خلال استخدام مختلف أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ولقد بلغت أرقامًا غير مسبوقة تعكس بكل صدق نبض الشارع وتلقى اهتمام القاعدة العريضة من الجماهير، واستطعتم أن تقيموا جسرًا من التواصل والتفاعل مع كل ما يهم المواطن ويؤثر عليه.
وأشار إلى أن المجلس، استطاع متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، حيث حرص المجلس - رغم الظروف التى فرضتها جائحة فيروس كورونا - على ممارسة مهامه من ناحية الدبلوماسية البرلمانية، فقد تواصل المجلس مع الهيئات النيابية والمنظمات البرلمانية الدولية، وكان صوته مسموعًا ومؤثرًا فى المحافل الدولية كافة، انطلاقًا من مكانة مصر ودورها المحورى بين الأمم، بفضل السياسة المتزنة والعاقلة التى وضع قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار إلى أنه جرت مناقشات جادة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، تسهم فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء.
وأكد أن المجلس اعتمد على لجانه النوعية التى تضطلع بإنجاز العديد من المهام التى تزيد من فاعلية المجلس باعتبارها عنصرًا تنفيذيًا فى إمداد المجلس بالطاقة اللازمة ومساعدته فى اتخاذ قراراته من خلال رصد وتجميع المعلومات عن الوقائع والحقائق المتعلقة بموضوع العملية التشريعية أو الرقابية، وتقديم تقارير عنها تمكن المجلس من تكوين رأيه حولها.
وقال: ولقد بذلت كل لجان المجلس جهودًا مقدرة ظهرت نتائجها مثمرة على صفحة أعمال المجلس.
ووجه كلمة للنواب قال فيها: لقد استطعتم القيام بدوركم الرقابى بشكل مرضى من خلال استخدام مختلف أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ولقد بلغت أرقامًا غير مسبوقة تعكس بكل صدق نبض الشارع وتلقى اهتمام القاعدة العريضة من الجماهير، واستطعتم أن تقيموا جسرًا من التواصل والتفاعل مع كل ما يهم المواطن ويؤثر عليه.
وأشار إلى أن المجلس، استطاع متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، حيث حرص المجلس - رغم الظروف التى فرضتها جائحة فيروس كورونا - على ممارسة مهامه من ناحية الدبلوماسية البرلمانية، فقد تواصل المجلس مع الهيئات النيابية والمنظمات البرلمانية الدولية، وكان صوته مسموعًا ومؤثرًا فى المحافل الدولية كافة، انطلاقًا من مكانة مصر ودورها المحورى بين الأمم، بفضل السياسة المتزنة والعاقلة التى وضع قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
