الخبير الاجتماعي في قضية الجوكر يوصي بوضع المتهمين الحدث تحت الاختبار
استدعى المستشار محمد سعيد الشيربيني رئيس الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الخبير الاجتماعي خلال محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهمين آخرين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 في القضية المعروفة إعلاميًا باسم " الجوكر".
وقدم الخبير الاجتماعي التقارير الخاصة بالمتهمين الحدث، وأكد انه ناقش كل منهم على حدة وتبين أنهم جميعهم على سلوك سوي.
ووجهت المحكمة للخبير سؤالا عن مدي صلته بالمتهمين أو أهليتهم لأنهم من نفس مدينتهم' السويس' فأجاب أنه لا يعرف أحد من المتهمين أو من أهليتهم معرفة شخصية.
وأشار الخبير إلى أن هناك حالتين الأولى منهم للمتهم عمرو عبد الرحيم فوالده متوفي ووالدته متزوجة من آخر ويقيم المتهم معهم في أسرة متماسكة ماديًا.
أما الحالة الثانية للمتهم غريب محمد غريب فوالدته مطلقة من أبيه ويعيش المتهم مع والدته هي ترعاه رعاية كاملة ماديًا واجتماعيًا.
وأشار الباحث الإجتماعي في أقواله أمام المحكمة إلى أن طبيعة عمله بمكتب المراقبة توصلت إلى أن هؤلاء المتهمين أول مرة يوجه لهم أي اتهامات سواء جنائية أو إرهابية.
وأوصي الخبير الاجتماعي بوضع المتهمين تحت مراقبة الاختبار القضائي الذي يشرف عليه بنفسه، وهنا ردت المحكمة علي الخبير الإجتماعي: المحكمة بتثق فيك جدا
ووجهة الدفاع سؤالًا للخبير الاجتماعي عن إمكانية تشكيل المتهمين الحدث خطورة علي المجتمع في حالة خروجهم عليه فأجاب بالنفي قائلًا: " لأ طبعا "
وطالب الدفاع الاستماع الي أقوال شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال من يوم 19 سبتمبر 2019 وحتى 20 سبتمبر 2019 قسم شرطة الأربعين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم " الجوكر " للمحاكمة.
وأسندت النيابة للمتهمات بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمات بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحققت النيابة العامة مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
