تعرف على أبرز قرارات مجلس النواب في جلسة اليوم

اتخذ مجلس النواب عدد من القرارات في جلسة اليوم الثلاثاء، التي ناقشت عدة قوانين هامة لتسيير الأعمال في مؤسسات الدولة.

وفي الساعات الأخيرة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.

قانون الري
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور.  

قانون حماية البحيرات
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجاءت الموافقة على القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على نص المادة 68 من مشروع قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع، إصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومي في المياه البحرية، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة".


ورفض المجلس -خلال مناقشة المادة- مقترح النائبة سميرة الجزار، بإضافة عبارة تنص على تعويض الصيادين المتضررين.


كذلك وافق على وقف تراخيص المراكب ثلاثة أشهر في حال نزع أجهزة التتبع أو فعل أي شئ يجعلها غير صالح للعمل، والإيقاف لمدة سنة في حال التكرار.

ووافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشة مشروع قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة على تعديل المادة 65 و66 وإعادة ترتيبهما لارتباطهما بالمادة 20 من مشروع القانون التي تلزم المراكب بالإضاءة ليلًا والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وتنص المادة 21 بعد موافقة المجلس عليها على أن لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.

وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

عقوبة اللوم لهذا النائب
ووافق مجلس النواب على توقيع عقوبة اللوم للنائب محمد عبد العليم داوود، بناء على ما انتهت إليه لجنة القيم بشأن التهم المنسوبة إليه من مخالفته لقواعد الحديث داخل قاعة المجلس.

وعرض المستشار ابراهيم هنيدى رئيس لجنة القيم، ما انتهت إليه اللجنة، بتوقيع الجزاء الوارد فى البند الأول من المادة 281 وهو اللوم، وذلك لما بدر منه أثناء جلسة المجلس 19 يناير 2021.