زعيم الأغلبية البرلمانية يطالب بتسجيل مصطلح "المياه الاقتصادية" في مضبطة الجلسة

طالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، بوضع تعريف المياه الاقتصادية في مضبطة الجلسة.


جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 40 من مشروع القانون والتي تنص على "مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية ".

وتساءل "رشاد" خلال المناقشة عن معنى المياه الاقتصادية الواردة في المادة، قائلًا: "ما هو المقصود بالمياه الاقتصادية وهل هذا عرف متفق عليه أم مصطلح وهل هناك فرق بينها وبين المياه الإقليمية".

وعلق النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، قائلا: إن المياه الإقليمية تمتد إلى 12 ميلا بحريا بينما تصل المياه الاقتصادية إلى 200 ميل بحري".

وتساءل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قائلًا: "هذه المسافات موجودة بأي قانون". ورد "الحصري": "واردة في القانون البحري".

وعاد "رشاد" إلى المطالبة بتوضيحها وإثباتها في مضبطة الجلسة.