رويترز: الديمقراطية التونسية في مأزق بعد إطاحة الرئيس بالحكومة

عربي ودولي

بوابة الفجر


واجهت تونس أكبر أزمة ديمقراطية في عقد من الزمن، اليوم الاثنين، بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيّد بالحكومة وجمّد أنشطة البرلمان في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب يجب معارضتها في الشارع.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الأحد، استند سعيّد إلى الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وأمر بتجميد البرلمان لمدة 30 يومًا، قائلًا إنه سيحكم إلى جانب رئيس الوزراء الجديد. وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة وأكبر حزب في البرلمان، حزب النهضة الإسلامي المعتدل، في أعقاب تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتزايد الغضب من الخلل السياسي المزمن والضيق الاقتصادي.

إنه يشكل التحدي الأكبر حتى الآن لتونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة "الربيع العربي" وأطاحت بالحكم المطلق لصالح الحكم الديمقراطي، لكنها فشلت في تحقيق الحكم السليم أو الازدهار. وفي الساعات التي أعقبت إعلان سعيد، تجمعت حشود ضخمة لدعمه في تونس ومدن أخرى، وهتفوا ورقصوا وصاحوا بينما أغلق الجيش البرلمان ومحطة التلفزيون الحكومية.

وشجب رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، الذي لعب دورًا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة، هذه التحركات ووصفها بأنها انقلاب واعتداء على الديمقراطية. وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين، وصل الغنوشي إلى البرلمان حيث قال إنه سيدعو إلى جلسة تحدٍ لسعيد، لكن منع الجيش المتمركز خارج المبنى السياسي السابق البالغ من العمر 80 عامًا من الدخول.

وصرح خارج مبنى البرلمان "أنا ضد جمع كل السلطات في يد شخص واحد". وكان قد دعا في وقت سابق التونسيين إلى النزول إلى الشوارع، كما فعلوا يوم الثورة في 2011، لمعارضة الخطوة. وأظهرت صور متلفزة بعد ذلك، مواجهة العشرات من أنصار النهضة أنصار سعيد بالقرب من مبنى البرلمان، وتبادلوا الإهانات بينما كانت الشرطة تفصل بينهم.

ورفض سعيد، السياسي المستقل الذي تولى السلطة في عام 2019 بعد أن خاض حملته الانتخابية آفة نخبة فاسدة وغير كفؤة، الاتهامات بأنه قام بانقلاب. وقال إن أفعاله استندت إلى المادة 80 من الدستور وصاغها على أنها رد شعبي على الشلل الاقتصادي والسياسي الذي يغرق تونس منذ سنوات.

ومع ذلك، لم يتم إنشاء محكمة خاصة ينص عليها دستور 2014 للفصل في مثل هذه الخلافات بين فروع الدولة التونسية بعد سنوات من الجدل حول اختيار القضاة، مما يسمح بتفسيرات متنافسة للقانون.