تأجيل محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت في اقتحام الحدود الشرقية لـ 15 أغسطس
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة الاخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا في القضية رقم 56460 لسنة 2013 المعروفة اعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة 15 أغسطس لتنفيذ قرار المحكمة بضم القضايا.
وفي بداية الجلسة أمرت المحكمة بإخراج المتهم السيد محمود عزت من قفص الإتهام.
وقدمت النيابة مايفيد بصدور حكم محكمة النقض في القضية ذاتها في جلسة 11 يوليو 2021، وتم مخاطبة المحكمة بضم القضايا المطلوب ضمها، إلا أنه نظرا لعدم الانتهاء من الإجراءات التالية لصدور الحكم "النسخ ومراجعة الحكم"، تعذر ضم القضايا حتى الآن.
وكانت المحكمة أمرت في الجلسات الماضية بضم قضايا 274 لسنة 2011 و497 لسنة 2011 و131 لسنة 2013 و50 لسنة 2012 و2018 لسنة 2011 و33 لسنة 2012 و145 لسنة 2011 و1069 لسنة 2012 و354 لسنة 2011 و867 لسنة 2012 و35 لسنة 2013 و72 لسنة 2013 و107 لسنة 2011 و1227 لسنة 2011، وصرحت للدفاع بمقابلة المتهم في محبسه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
