استمرار قطع المرافق عن عقار الجمرك المائل بالإسكندرية
استمرت محافظة الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي في قطع المرافق عن عقار حي الجمرك المائل، استعدادا لهدم الأدوار العلوية، وفق توصية التقرير الهندسي.
وبدأ صباح اليوم الأحد حي الجمرك إنزال منقولات حي بحري المائل، استعدادا لهدم العقار، وسط تواجد من أهالي العقار، وتواجد أمني.
وعاينت مساء أمس السبت اللجنة الهندسية عقار بحري المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.
وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.
وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.
كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لإتخاذ القرار المناسب.
جاء ذلك بحضور الدكتور التوني محمود التوني، الدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، هدى أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية.
جدير بالذكر أنه عقب حدوث ميل لعقار بحرى، الكائن14 بشارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك.
وأمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.
كما كلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات حادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.
كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة حسن بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين.