وكيل "قوى النواب": قانون حماية الثروة السمكية يحقق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية
أعلن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، موافقته على قانون حماية البحيرات والثروة السمكية والذي يهدف الى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.
وأكد "مهني" أن القانون يهدف ايضا إلى تنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية فى ظل قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى
كما أن هذا القانون بقضي على الكثير من المشكلات منها... تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
وايضا تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التى صيغت من أجلها.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن القانون يقضي على قصور الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، كما يقضي هذا القانون عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة.
