قاضي بجنوب اليمن لـ"الفجر": نادي القضاة هو الممثل لقضاة الجنوب والحامل لكل ما يهدفون إلى تحقيقه (حوار)
◄ما قرره نادي القضاة الجنوبي في بيانه الأخير كان واضحاً وصريحاً
◄ ينبغي أن يدرك الجميع أن إرادة القضاة لن تسمح بانهيار منظومة العدالة بالمحافظات المحررة
◄أزمة القضاة بعدن هي أزمة القضاء والقضاة في المحافظات المحررة
◄نأمل أن يستجيب رئيس الجمهورية لمطالب القضاة والتي يمثلها نادي القضاة الجنوبي
◄نادي القضاة هو الممثل لقضاة الجنوب والحامل لكل ما يهدفون إلى تحقيقه من حقوق ومطالب
قال القاضي هاني حداد صالح بن زايد رئيس محكمة الشحر الابتدائية بمحافظة حضرموت وعضو نادي القضاة الجنوبي والفريق الإعلامي للنادي، إن ما قرره نادي القضاة الجنوبي في بيانه الأخير كان واضحاً وصريحاً في تبني إدارة شؤون السلطة القضائية في المحافظات المحررة.
وأضاف حداد في حوار خاص لـ"الفجر"، بأنه ينبغي أن يدرك الجميع أن إرادة القضاة الجمعية لن تسمح بانهيار منظومة العدالة في المحافظات المحررة نتيجة تخلي الجهات العليا عن مسؤولياتها القانونية والدستورية تبعا لتجاذبات السياسية والمصالح الشخصية لها و لقوى النفوذ، وثقتنا في قضاتنا ونادينا الجنوبي في تحمل تلك المسؤولية والحفاظ على المنظومة القضائية حسب ما تراه قيادة النادي من اجراءات وخيارات مناسبة في حينه .
وإليكم نص الحوار:
◄صف لي المشهد حول أزمة القضاة بعدن.. وما هي آخر التطورات ؟
أزمة القضاة بعدن هي أزمة القضاء والقضاة في المحافظات المحررة الخاضعة لشرعية رئيس الجمهوية اليمني عبدربه منصور هادي وليست أزمة في عدن فقط، كما أنها ليست طارئة او حديثة اليوم فالوضع والصراع السياسي الذي تمر به اليمن والذي لم يتوقف أثر سلبا على السلطة القضائية منذ أكثر من عقدين من الزمن وخاصة بعد حرب صيف٩٤ م، حيث تعرض القضاة في الجنوب لكثير من الظلم والحيف حتى وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، كحصاد تراكمات من قرارات و سياسات ومعالجات فاشلة كانت تمارس خلال الفترة الماضية سواء من أعلى هرم السلطة القضائية او السلطة التنفيذية ، ولا زالت تلك السياسات تمارس حتى اليوم.
وأفقدت السلطة القضائية استقلاليتها ودورها في المجتمع حتى وصل الحال إلى ما نحن فيه من عجز تمام عن حلحلة تلك الأزمة بطريقة تحفظ للدسنور والقانون كرامته ومكانته في المجتمع وتعيد للسلطة القضائية استقلاليتها وقوتها ودورها في المجتمع، اليوم لازلنا في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التي أقرها بيان نادي القضاة الجنوبي الآخير بتاريخ ٢٥/ ٦ /٢٠٢١م ، بعد انقضاء المهلة المحددة للدولة لرؤية نادي القضاة الجنوبي المقدمة في اصلاح السلطة القضائية وما قرره بيانه الأخير بشان المراجعة والتدقيق في أوجه الصرف لميزانية السلطة القضائية وفقا لما سيقدم من مستندات للجنة وذلك حتى يظهر للرأي العام المحلي وغيره والسلطة التنفيذية والتشريعية حقيقة ما تعانيه السلطة القضائية من اوجه الفساد التي أثرت سلبا على جميع العاملين فيه من قضاة واداريين والذين هدرت حقوقهم التي كفلها لهم القانون في ظل سلطة قضائية حيث ينبغي أن تكون بيتا للعدل والعدالة لكافة افراد المجتمع لا بيتا للظلم .
ماهي المراحل التصعيدية التي اتخذتموها قبل الاضراب.. وكم استغرقت؟
هناك العديد من الأمور التصعيدية التي تمت وبعضها تفاهمات عبر نادي القضاة الجنوبي ومجلس القضاء الاعلى لتمكين القضاة والاداريين من حقوقهم المالية ودرجات قضائية كالتسويات التي اخذت وقتا من المناشدات والبيانات والاضراب وغيره. سابقا كان يفترض ويحتم على مجلس القضاء الأعلى المطالب باقالته حاليا تلبيتها دون تردد او نقاش فجميع تلك المطالب لم تخرج عن إطار القانون وفي ظل المتاح من ميزانية السلطة القضائية لضمان استقرار وضع القضاء والعاملين فيه في المحافظات المحررة الا ان تخاذل وعدم الاطلاع بالمسؤولية وعدم الرغبة في الحل و التصحيح لوضع السلطة القضائية تجاه القضاة والاداريين ، أوصلنا الى ما نحن فيه من اضراب شامل و توقف العمل طيلة اكثر من خمسة أشهر دون اي بوادر حقيقية لحل تلك الازمة حتى الآن.
هل تعتقد أن رئيس الجمهورية سيستجيب؟
نأمل أن يستجيب رئيس الجمهورية لمطالب القضاة والتي يمثلها نادي القضاة الجنوبي وأن ينأى بالقضاء والقضاة بعيدا عن الصراع السياسي الدائر في البلد، ويحترم القانون والدستور بالرجوع عن القرارات بالتعينات المخالفة التي صدرت واقالة مجلس القضاء الاعلى الحالي واعادة تشكيله في ظل شرعيته الدستورية حفظا لماء وجه القضاء والدستور والقانون وانتصارا للعدالة بعيداا عن السياسة والمحاصصة والتجاذبات الحزبية الضيقة
فالسلطة القضائية مستقلة عن باقي سلطات الدولة والعدل أساس الحكم ،فالقضاء القوي والنزيه والمستقل هو صمام أمان الشعوب والجمهورية من كل من يسعى لهدم الدولة وسيفا قاطعا على رؤوس الفساد والارهاب بكل أنواعه واشكاله متى كان قضاء قويا ونزيا ومستقل، ومن هذا المنبر الاعلامي أدعو رئيس الجمهورية اليمني/ عبدربه منصور هادي إلى تغليب مصلحة الوطن والقضاء في تلبية مطالب القضاة وارادتهم الجمعية في المحافظات المحررة الخاضعة لسلطته وشرعيته في اقامة قضاء قوي ونزيه ومستقل بعيدا عن الصراع السياسي الدائر باليمن و الذي شق ودمر كل سلطات الدولة والجمهورية وقطع الطريق عن المتبرصين لافشال شرعيته وقيادته لهذا البلد فالعدل أساس الحكم..
ما هي أوجة الفساد التي ذكرتوها في بيانكم الأخير ؟
لعل من أهمها التجاذبات السياسية والحزبية والتي أفقدت مجلس القضاء الاعلى القيام بدوره في رعاية حقوق منتسبي السلطة القضائية وسعى البعض من خلالها الى عرقلةأي دعوة للاصلاح او التطوير لمنظومة القضاء في المحافظات المحررة والتي يدعمها قوى النفوذ لجعل السلطة القضائية مقيدة ومشلولة الفعل والتأثير في المجتمع علاوة على الخروقات والتصرفات المالية والعبثية في ميزانية السلطة القضائية.
ماذا تتوقعون من نتائج يمكن أن تكشف عنها التحقيقات بالميزانيات السابقة؟
نتاىج التدقيق والمراجعة لاوجه الصرف لميزانية السلطة القضائية ومن خلال اللجنة التي أقرها بيان النادي سوف تكشف حجم الفساد المالي ومقدار الاهدار للمال العام خارج اطار السلطة القضائية و التي ظل منتسبوها يعانون حرمانا طوال عقود من الزمن بالرغم من امكانية نيل تلك الحقوق بما هو متاح لديها من ميزانيات تضمن للقاضي والموظف العيش والعمل بكرامة وحفظ هيبة القضاء والنظام والقانون.
ما هي متطلبات نادي القضاة الجنوبي لحل الأزمة؟
النادي كان واضحا في كل بياناته ومعبرا عن الارادة الجمعية للقضاة وذلك باقالة مجلس القضاء الأعلى واعادة تشكليه وفق المعايير المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية واصلاح المنظومة القضائية والعدول عن القرارات المخالفة للقانون والدستور وعدم ادخال القضاء والقضاة في اجندة سياسية وحزبية ضيقة تؤثر سلبا على استقلالية القضاء.
من يتحمل فاتورة ايقاف العمل بالمحاكم والنيابات؟
المسؤول الأول والاخير عما آلت اليه أوضاع السلطة القضائية وما نتج عن ذلك من اضرابات واغلاق وتعليق للعمل ليس فقط من القضاة بل الاداريين هو مجلس القضاء الأعلى الحالي كونه الجهة المخولة في رعاية وتنظيم وتحقيق. كل ما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية وشؤون وحقوق منتسبيها وتحقيق عبر اقرار وتنفيذ كل ما من شأنه الحفاظ على مكانة القضاء وهيبته وقوته بين اوساط المجتمع وباقي سلطات الدولة ..
ماذا عن دور المجلس الانتقالي الجنوبي في حل أزمة القضاة؟
المجلس الانتقالي تيار وفصيل سياسي جنوبي له شعبيته في المحافظات الجنوبية كغيره من التيارات والاتجاهات الجنوبية التي تسعى لاستقلال دولة الجنوب ، وهو الآن شريك سياسي مع الشرعية في الحكومة ويعمل تحت مظلتها للحفاظ على الدولة. واستقلالية القضاء والقضاة تحتم عدم الانتماء لاي تيار سياسي فالجميع متساون امام القضاء، والدور الذي يمكن ان يلعبه هو الضغط على الرئاسة وشركاء العمل السياسي لتفعيل واصلاح المنظومة القضائية بما يخدم المجتمع ويعزز ووجود الدولة بكل مؤسساتها و سلطاتها في المحافظات المحررة الخاضعة للشرعية وتعزيز استقلال القضاء بموجب القانون والدستور.
ما هى الاجراءات في حالة عدم حل الأزمة؟
ما قرره نادي القضاة الجنوبي في بيانه الأخير كان واضحا وصريحا في تبني ادارة شؤون السلطة القضائية في المحافظات المحررة وهنا ينبغي ان يدرك الجميع ان ارادة القضاة الجمعية لن تسمح بانهيار منظومة العدالة في المحافظات المحررة نتيجة تخلي الجهات العليا عن مسؤولياتها القانونية والدستورية تبعا لتجاذبات السياسية والمصالح الشخصية لها و لقوى النفوذ وثقتنا في قضاتنا ونادينا الجنوبي في تحمل تلك المسؤولية والحفاظ على المنظومة القضائية حسب ما تراه قيادة النادي من اجراءات وخيارات مناسبة في حينه .
هل لبي نادي القضاة مطالب الجنوبيين.. ومن يتحمل نتيجة الاعباء على المواطنين؟
نادي القضاة هو الممثل لقضاة الجنوب والحامل لكل ما يهدفون الى تحقيقه من حقوق ومطالب وفقا للقانون والدستور لايجاد قضاء قوي ونزيه ومستقل والذي يتحمل نتيجة زيادة الاعباء على المواطنين هو مجلس القضاء الاعلى في خذلانه للقضاء والقضاة في تلبية مطالبهم والدفاع عن حقوقهم وتحقيق العدالة في بيت العدالة اولا للمنتسبين للسلطة القضائية من قضاة واداريين حتى يتمكنون من تحقيقها للمواطن والغير وتخفيف العبء عنهم.. ففاقد الشيء لا يعطيه.
