التنمية المحلية: تنفيذ 3589 مشروعا بقنا وسوهاج بتكلفة 9.5 مليار جنيه (صور)
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، مشيرا إلى تأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج؛ حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.
وأضاف شعراوى، فى بيان اليوم، أن البرنامج يشهد دعم كبير من رئيس الوزراء عبر رئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة، مؤكدا أنه في أقل من 3 سنوات أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن تقرير الأمم المتحدة بعد إدراج البرنامج على منصتها أشار إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسع مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة من بينها القضاء على الفقر والصحة الجيدة والرفاهة والمساواة بين الجنسين، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز قدرة المحافظتين على تقديم بنية تحتية وخدمات ذات جودة عالية من خلال إشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، وينفذ البرنامج بألية التمويل القائم على النتائج، حيث يتم سحب دفعات القرض استنادا الى تحقيق ستة مؤشرات مرتبطة بالصرف محددة في وثيقة البرنامج.
وأوضح الوزير، أن البرنامج يشمل مكونين أساسيين بالإضافة إلى مكون مشترك يخص إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال، حيث يشمل المكون الأول على تحسين بيئة الأعمال والتنافسية من خلال تقديم نهجًا متكاملًا لتحسين مناخ الأعمال والتنافسية على مستوى المحافظات بما يشمل تحسين الوصول محليا للخدمات المحسنة المقدمة من الحكومة لمؤسسات الأعمال مثل التسجيل والترخيص وتصاريح البناء بما يحقق تحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات الخاصة بالشركات وتحسين الإدارة والخدمات في المناطق الصناعية.
وأضاف، أن المكون الثاني يشمل تحسين الوصول للبنية التحتية والخدمات عالية الجودة ويوفر هذا المكون منح الأداء لمحافظتي قنا وسوهاج لتمويل استثمارات البنية التحتية والخدمات المحددة في خطط الاستثمار السنوية للمحافظتين وكذلك إجراء عمليات التدقيق لتقييم الجودة الفنية للبنية التحتية والخدمات التي تنفذها كلتا المحافظتين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعزز إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال من تنفيذ كلا المكونين بوصفه وسيلة لزيادة مصداقية المؤسسات المحلية وتعزيز مساءلة الحكومة مما يؤدى لاستعادة ثقة المواطنين بهدف تجديد "العقد الاجتماعي" بين المواطنين والسلطات المحلية.
ولفت شعراوى، إلى أن المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021 بلغت حوالي 3589 مشروع بالمحافظتين(عدد 2187 مشروع بمحافظة سوهاج، و1402 مشروع بمحافظة قنا) بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه (5 مليار لمحافظة سوهاج وقرابة 4.5 مليار لمحافظة قنا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، حيث تم تنفيذ 115 مشروع مياه شرب وصرف صحي بإجمالي قيمة قدرها 2.759 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج قام بتخصيص موازنة استثنائية من القرض في العام المالي 2020/2021 قيمة قدرها 120 مليون جنيه من مخصصات القرض وساهمت وزارة الصحة بمبلغ 53 مليون جنيه لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا، كما بلغ إجمالي عد مشروعات برنامج الطرق والنقل بخطة المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021 حوالي 964 مشروع بإجمالي تكلفة قدرها 2.016 مليار جنيه بالمحافظتين، بإجمالي أطوال 214 كيلو رصف و91 إعادة تأهيل للطرق، وتم إعطاء أولوية لمشروعات الطرق ذات العائد الاقتصادي وبخاصة الطرق المؤدية الى المناطق الصناعية والأسواق والتي تُحسن الاتصالية بين المدن وبعضها وبحيث تكون شبكة الطرق متكاملة وبخاصة للمناطق الصناعية.
وأوضح أن البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث 4 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا) بإجمالي استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي استثمارات قدرها 6 مليار جنيه مخصصة للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين.
وأعلن عن استفادة أكثر من 5 مليون مواطن من تدخلات البرنامج وما يزيد عن 3300 مؤسسة وساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي عدد 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما بلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 3300 شركة (691 شركة بالمناطق الصناعية، رخص المحلات 2252، المشاركين في تنمية التكتلات 278)، وأدي لتخفيض ملحوظ في معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج وقنا، فضلا عن التطور اللافت للنظر في الهياكل المؤسسية وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالإدارة المحلية بالمحافظتين، وهو ما دفع الحكومة المصرية والبنك الدولي للموافقة على المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي المنيا وأسيوط خلال المرحلة المقبلة.
وحول مشاركة المواطنين بمحافظتى قنا وسوهاج ومراعاة الاعتبارات البيئية، قال وزير التنمية المحلية أنه فى ضوء العمل على مأسسة المشاركة المجتمعية لتعكس احتياجات المواطنين المحليين والمشاركة فى إدارة عملية التنمية من خلال المراحل المختلفة، مشيرًا إلى أنه قد تمت عملية المشاركة عبر عقد جلسات تشاور عامة مع المواطنين على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى وعقد اجتماعات لمنتديات التنمية المحلية لمراجعة الخطة وتطبيق إجراءات فحص الأهلية للمشروعات للتأكد من موقف الأراضي المطلوبة للمشروع ووضع وتنفيذ خطط التعويض، كما تم استيفاء معلومات تقييم التأثيرات الاجتماعية المتوقعة ووضع خطة إدارة اجتماعية للتخفيف منها وعقد جلسات تشاور مع المواطنين وأصحاب المصلحة لمناقشة مسودة دراسة الأثر البيئي والمجتمعي وتشغيل وتفعيل آلية الشكاوى على مستوى المشاريع الفرعية كما يتم نشر ومشاركة المعلومات مع المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة صفحات التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج يدعم تحقيق 6 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رأسها الهدف الأول القضاء على الفقر، لافتا إلى أن البرنامج استهدف تحقيق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار حيث يضخ البرنامج ما يقرب من 6 مليارات جنيه في ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا وتطوير الإدارة بهذه المناطق سعيا لرفع معدلات الاشغال وتحقيق طفرة بالقطاع الصناعية.
وحول التكتلات الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للمحافظتين وتمكينها إقتصاديا تم تنفيذ برنامج متكامل لتطوير التكتلات الإقتصادية بالمحافظتين على ثلاث مراحل، بإجمالي عشر تكتلات وبواقع 5 في كل محافظة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى في محافظة سوهاج تشتمل على تكتل الأثاث بطهطا والذى يضم حوالى 1500 ورشة منتجة يعمل بها حوالى 6000 عامل، وتكتل التللى والمنسج بشندويل ويشمل 15 وحدة انتاجية رئيسية يعمل معها مجموعات من السيدات المنتجات يبلغ عددهن حوالى 900 عاملة، مضيفًا أنه في محافظة قنا وتشتمل على تكتل العسل الأسود بنجع حمادى ويضم حوالى 300 عصارة يعمل بها 3000 عامل، وأيضا تكتل الفركا بمدينة نقادة ويضم 15 وحدة إنتاج رئيسية يعمل معها مجموعات من الحرفيين يبلغ عددهن حوالى 1000 عامل.
وأوضح شعراوى أن هناك أيضًا تكتل المنسوجات اليدوية بأخميم وتكتل البصل بجرجا بمحافظة سوهاج، تكتل منتجات الخزف والفخار وتكتل الطماطم بمحافظة قنا، وتم الانتهاء من إعداد الدراسات التشخيصية لتلك التكتلات، وجاري الآن إعداد الدراسات السوقية لكل تكتل منها تمهيدًا لوضع استراتيجية تنمية وخطة عمل متكاملة لكل منها خلال العام الجاري، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في شهر مارس الماضى بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر - وزارة التنمية المحلية - ومركز تحديث الصناعة ممثلا لوزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهدفها الرئيسي دعم الأطراف الموقعة لتنفيذ خطط عمل تنمية التكتلات الاقتصادية، حيث تم إسناد دعم تنفيذ تكتلات العسل الأسود بقنا والأثاث بسوهاج لمركز تحديث الصناعة، وتم اسناد دعم تنفيذ تكتلات الفركة بقنا والتلي بسوهاج لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مكتب تنسيق البرنامج وكل من محافظتي قنا وسوهاج، لافتًا إلى أنه تم بالفعل عقد عدة اجتماعات مع الجهات المنفذة لمناقشة خطط العمل ووضع إطار زمني للتنفيذ الذي بدأ بالفعل من خلال مكتب تنسيق البرنامج والمحافظات بتنفيذ بعض الأنشطة والتدخلات العاجلة من خطط العمل، وجاري حاليا تنسيق الجهود مع الجهات المشار إليها لتنفيذ بقية التدخلات التنموية بخطط العمل.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خطة عمل للمشاركة بجناح كبير ومتميز في معرض "تراثنا" في أكتوبر 2021، وتطوير تصميمات ومنتجات جديدة لخمس تكتلات: الفركه والفخار بقنا والتلي والأثاث والمنسوجات اليدوية بسوهاج، كما شارك البرنامج في معرض تراثنا العام الماضي 2020 بجناح ضم ثلاث تكتلات: التلي والأثاث بسوهاج والفركه بقنا، وقد كانت مشاركة ناجحة جدا من حيث تقديم الكتلات بالمعرض والتسويق لها والتعريف بها، بالإضافة لحجم المبيعات الذي ساهم في التخفيف من وقع الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على أعضاء تلك التكتلات.
وقال الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، إنه يتم التنسيق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تكامل خطط تنمية التكتلات الاقتصادية مع أنشطة التنمية الاقتصادية بالمراكز والقرى المدرجة بالمبادرة التي تقع بها تلك التكتلات، سواء التكتلات التي تم اعتماد خطط تنميتها بالفعل أو تلك الجاري وضع خطط عمل لتطويرها بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، لافتا إلى أنه في إطار الامتداد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى محافظات المنيا وأسيوط، بدأ إجراء الدراسات التشخيصية لتحديد التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين تمهيدًا لوضع خطط عمل لتنميتها وتطويرها بواقع تكتلين بكل محافظة، ليبلغ إجمالي عدد التكتلات التي يتم تطويرها بالمحافظات الأربع (قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط) أربعة عشر تكتل.
وحول محور تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظتين ودور البرنامج، أكد وزير التنمية المحلية أن مكون تحسين الخدمات بالبرنامج يستهدف دعم وتطوير أداء المراكز التكنولوجية عن طريق ميكنة الإجراءات داخل المركز التكنولوجي، حيث تم ميكنة جميع المراكز التكنولوجية وعددها 14 مركز بمحافظة سوهاج و9 مراكز بمحافظة قنا، كما تم العمل على إصدار جميع الرخص مميكنة، وذلك لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية، كما أنه يهدف الى تقليل المدد الزمنية التى تستغرقها كلًا من الخدمتين رخصة البناء ورخصة المحلات بنسبة 25%، إلى أنه تم تقليلها فى بعض المراكز وصلت نسبتها الى 40% و50% مقارنة بالمدد الزمنية التى كانت تستغرقها الخدمة قبل تدخل البرنامج، لافتًا إلى أنه تم تبسيط الإجراءات من خلال الانتهاء من إعداد "دليل الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدات المحلية" بمحافظتي قنا وسوهاج، لتعريف العاملين بالوحدة المحلية إجراءات الخدمة فى جميع المراحل، بما في ذلك المستندات اللازمة للحصول على الخدمة، والمدة القانونية التى تستغرقها، والرسوم المطلوبة وفقًا للقانون وإضافة رسم مقابل خدمة مميزة وذلك للاستفادة منه فى توفير مكافآت وحوافز للعاملين بالمراكز والصرف منه على أعمال الصيانة التى يحتاج إليها المركز التكنولوجيا.
