نكشف عن الحالات التي فيها يُفصل الموظف الإخواني من العمل؟
أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقانون فصل الموظف الإخواني من الجهاز الإداري للدولة، حيث أن القانون تأخر كثيرًا وكان يجب إصداره منذ وقت طويل، حسب قوله.
واستشهد "شمس الدين" في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر بحديث وزير النقل عندما قال: "أنا عندي إخوان في قطاع السكة الحديد في مناصب حساسة تم تعيينهم وترقيتهم لمناصب قيادية في عهد الإخوان، ولكن لم استطع اتخاذ قرار ضدهم لعدم وجود قانون يسمح بفصلهم"، لذلك كان من الضروري الموافقة على هذا القانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون سيطبق على كل شخص يثبت انتمائه لجماعة الإخوان وإذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
وتابع: "طول ما الإخوان في حالهم وشايفين شغلهم محدش هياخد ضدهم قرار"، إلا إذا ثبت اشتراكهم في أعمال منافيه أو تضر بالوطن، مثل من يتسبب في حوادث القطارات، والغالبية العظمى حوادث مصطنعه من موظفي الإخوان.
وأشار عضو مجلس النواب إلى الموافقة على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، موضحًا أنها جاءت بهدف مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، وذلك من خلال تولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد العابثين بالوطن.
