لوران دي بوك: 55 ألف شخص تمكنوا من الهجرة غير الشرعية لأوروبا خلال العام الحالي
شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس انعقاد جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط".
وشهدت جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.
وجاءت الجلسة الأولي لليوم الثاني بعنوان "الهجرة غير الشرعية في السياق الإقليمي"، وأدار اللقاء الدكتور غادة حلمي، مسئول ملف الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية بالهيئة العامة للإستعلامات.
قال لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إن الهجرة غير الشرعية لا زالت تمثل تحديات كبيرة أمام دول العالم، لافتًا إلى أن 55 ألف مهاجرًا تمكنوا من الوصول إلى أوروبا حتى الشهر الجاري من عام 2021 مقارنة بـ 29 ألف مهاجر خلال عام 2020 و128 مهاجر خلال عام 2019.
وأضاف أنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال عام 2020 متأثرًا بجائحة كورونا وزيادة قيود التنقل بين الدول خلال هذا العام إلا أن هذا الرقم بدأ في الإزدياد مرة أخرى، لافتًا إلى أن نحو 1146 شخصا لقوا حتفهم خلال عام 2021 في البحر الأبيض المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وتحدث "دي بوك" عن مسارات الهجرة غير الشرعية خاصة المسار الغربي المنطلق من ليبيا قائلًا:"إن هذا المسار هو الأخطر على حياة الأشخاص المهاجرين فنحو 503 مهاجرًا لقوا حتفهم خلال العام الماضي".
وأكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة أن التوسع في الهجرة يهدد سلامة وأمن المهاجر، لافتًا إلى أنه طبقا للانتروبول فإن 90% من المهاجرين خلال عام 2015 وصلوا للقارة الأوربية عبر البحر.
وأشار إلى أن مناخ عدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة خلال الأعوام الماضية أسهم في رواج التجارة القبلية الخاصة بتجارة المخدرات وتهريب الأشخاص، مؤكدًا أهمية تغليظ العقوبات على الأشخاص الذين يسهلون عملية الهجرة غير الشرعية فضلًا عن توسيع دائرة الهجرة المنظمة.
وقال لوران دي بوك إن المنظمة الدولية للهجرة تركز في عملها على أربعة محاور وهم مساعدة المهاجرين من خلال قنوات هجرة قانونية والتخفيف من أسباب الهجرة ومنع مهربي المهاجرين وملاحقتهم.
وتطرق إلى الحديث عن التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الهجرة الدولية فضلًا عن التعاون مع منظمات المجتمع المدني والتي تتمثل في تدريب بعض الجهات التي تختص بملف الهجرة غير المنظمة، مشيدًا بالاجراءات التي أتخذتها مصر من أجل الحد من هذه الظاهره منها إصدار قانون 82 لسنة 2016 فضلًا عما قامت به مصر من التركيز على هذه الظاهرة خلال رئاستها للإتحاد الإفريقي.
