مسئول سابق يكشف لـ "الفجر" كيف ساهم الإخوان في تسوية قضية احتكار جهينة لسوق الألبان

قال موظف سابق في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  إن الجهاز رصد في عام 2007 قضية احتكار في قطاع الألبان ضد شركة جهينة أكبر شركات الصناعات الغذائية وقتها في مصر ، وكان ذلك بناء على طلب من وزير الصناعة والتجارة في حينه وهو المسئول عن أعمال الجهاز في ذلك الوقت.

وكشف المصدر لـ "الفجر"، أن الجهاز  رصد وقتها  قيام جهينة بممارسة عمليات احتكار في  شراء الألبان من المزارع الكبيرة والمتوسطة وصغار المربين، بأسعار غير عادلة ولا تعكس التكلفة الحقيقية لعملية إنتاج اللبن، مستغلة أنها أول شركة تعمل في قطاع الألبان والسلع الملحقة به من زبادي وخلافه، وارتفاع حجم  طلبها على الألبان، وأن اللبن سلعة سريعة  التلف سواء من العوامل الجوية أو عدم حفظة بطريقة سليمة  ما يجعل  المربين يوافقون على بيعه لها بأي سعر، وأما سيضطرون إلى إلقاء منتجاتهم في البحر – على حد التعبير وقتها - وتكبد خسائر كبيرة.

وتابع المصدر لـ "الفجر":  " إن عمليات شراء جهينة  الالبان  كانت تقع على صغار المربيين بخسائر فادحة، في حين أنها كانت تحقق بأرباح مهولة – على حد تعبيره -  بسبب الهوامش الربحية  التي كانت تجنيها من فارق عملية شراء اللبن من المزارع وإعادة بيعه للمستهلك، أو تصديره كا لبن خام أو في صورة منتجات اخري يدخل اللبن عامل أساسي في صناعتها بالسعر الذي تحدده هي.

واضاف أن عمليات احتكار جهينة شراء الألبان جعلها تستحوذ على 60% من هذا السوق بحلول عام 2011، وأضعف المنافسة به وأخرج  عدد كبير من المزارع الصغيرة والمتوسطة  خار السوق  تجاوز  وقتها الالاف ، مشيرًا إلى أن درجة توسعها لشرائها الألبان وصل إلى   شرائها من المزارع التابعة لوزارة الزراعة بالسعر الذي تعلنه هي ويساعدها في ذلك فساد بعض الموظفين بالوزارة حيث أن التسعير كان يتم من خلال لجنة حكومية تابعة لوزارة الزراعة أن ذاك.

وأشار، إلى أن جهاز حماية المنافسة حذر جهينة من هذا السلوك باعتباره انه يضر الاقتصاد المصري، وعلي المدي الطويل سيلحق بها العديد من الأضرار.

تصالح الجهاز مع جهينة (براءة ) بطابع إخواني

كشف التقرير السنوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن تصالح حكومة الإخوان برئاسة د. هشام قنديل، مع 3 شركات محتكرة للألبان والزجاج وفقاً للحد الأدنى من العقوبة بواقع 200 ألف جنيه لكل شركة، هذا بالرغم من الخسائر الفادحةالتى تسببت فيها تلك الشركات وعلى رأسها شركة جهينة لأصحاب المزارع من صغار المربين وللاقتصاد المصري بشكل عام.

ووفقاً للتقرير، فإن "قنديل" بصفته المسئول المختص تصالح مع شركات "جهينة" و"إنجوى" و"بيتى"، بعد تقدم الشركات الثلاث بطلب للتصالح فى أكتوبر 2012، موضحاً أن التصالح تم وفقاً للمادة 21 من القانون.

وقال التقرير إن الجهاز قام بدراسة نحو 26 حالة ما بين بلاغات وشكاوى بشأن وجود احتكار فى الأسواق.

وكشف المصدر أن هشام قنديل جامل شركات الألبان التى تربطها علاقة بالإخوان لأهداف سياسية، نظراً لوجود حاتم صالح، وزير الصناعة السابق، ضمن مسئولى قائمة الشركات المدانة باحتكار أسواق الألبان، وصفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة والذي يرتبط بعلاقة نسب مع مرشد الإخوان الثاني في تاريخ الجماعة حسن الهضيبي، بجانب وجود الكثير من عناصر الإخوان يعملون داخل الشركة وفي إدارات حساسة على راسها الإدارة المالية.

في الوقت الذي أحال الجهاز فيه 24 شركة إلى النائب العام بتهمة ارتكاب ممارسات ضارة بالمستهلك، تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الجنائية، فيما ناقش قبلها بعام  قضية "احتكار رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز، لسوق حديد التسليح من خلال مجموعة العز".

وأشار التقرير إلى أن فحص أعمال شركات مجموعة العز، خلال الفترة من يناير 2007 وحتى ديسمبر 2010 لمعرفة احتكارها من عدمه، أثبت انتفاء سيطرة المجموعة على سوق الحديد وهو ما يظهر جلياً أسلوب تصفية الحسابات الذي اتبعته حكومة هشام قنديل الإخوانية.

وبالرغم من أنه في أغسطس 2015، أصدرت لجنة قضائية مشكلة من وزارة العدل، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس شركة "جهينة"، بسبب صلته بتنظيم الإخوان الإرهابية، واستمرار سيطرة الإخوان علي شركة جهينة، وتحقيق أرباح تجاوزت 2 مليار جنيه تم تحقيقها من احتكار صناعة الألبان، ولم يكتف بذلك ولكن الأموال استخدمها في  خدمة مخططات التنظيم، وتمويل أنشطته المُجرّمة وفق نصوص قانون الإرهاب، وتدعيم الجريمة الإخوانية ضد مصر منذ 7 سنوات، وأن الجماعة تستفيد من أموال الشركة، إن لم تكن شريكا مباشرا لمالكها.

إلا أنه إلى الأن مازال الأخوان يسيطرون على الشركة في إدارات مختلفة على رأسها الإدارة المالية وفق معلومات وردت لـ "الفجر" من داخل الشركة