عمومية المنشآت السياحية تطالب بوقف الحملات "العشوائية" عليها من قبل بعض الجهات

انعقدت اليوم الأربعاء الجمعية العمومية الطارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، وحضور عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت السياحية، وعلى حسن مدير عام التفتيش على المحلات السياحية، وعبد المنعم مسعد مدير عام التراخيص للمحلات السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وتصدرت مشكلة الحملات المجمعة من قبل بعض الجهات الرسمية وخاصة المحليات بعيدًا عن وزارة السياحة والآثار، مناقشات الأعضاء فى اجتماعهم الطارئ اليوم.

وأعرب الأعضاء عن استيائهم من الحملات التي تتم من هذه الجهات، والتى تصل لنحو 7 جهات أو أكثر ويفوق عدد المشاركين فيها عن 20 شخصًا، دون إخطار وزارة السياحة وفقًا لما نصت عليه القوانين السياحية من ضرورة مرافقة عناصر من الوزارة لمثل هذه الحملات، والتى تسئ لصناعة السياحة خاصة، وأنهم يقتحمون المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية بصورة عشوائية وهجومية تثير الرعب فى نفوس رواد هذه الأماكن.

وطالبت الجمعية العمومية غير العادية ضرورة تدخل وزارة السياحة والآثار لوقف هذه الحملات التى وصفوها بـ "العشوائية" والضارة بسمعة المنشآت السياحية، وأكدوا على ضرورة تفعيل القوانين السياحية التى تحمى القطاع السياحى من مثل هذه الحملات المرافق.

وكشفت مناقشات أعضاء الجمعية العمومية عن فرض الأحياء لرسوم على استخدام المنشآت والمطاعم السياحية للدرجات النارية "الموتوسيكلات" فى أعمال خدمة توصيل الطلبات للزبائن "الديلفيري" مقابل رسم شهري يصل إلى 280 جنيهًا للآلة الواحدة وتقديرهم العشوائي لعدد هذه الدراجات.

ودعت الجمعية العمومية الطارئة إلى أهمية إيقاف ظاهرة اصطحاب مدير المنشآة حالة ثبوت مخالفة وخاصة فى التوقيتات الليلية إلى أقسام الشرطة ومبيتهم فى الحبس لحين العرض على النيابة، الأمر الذي قد يجعل هؤلاء المسئولين يتنعتوا فى مثل هذه الحملات للتنكيل بهم، واجبارهم على البقاء مع المشبوهين ومعتادى الإجرام وقيام النيابة الإفراج عنهم دون ضمانات، وطالبوا بقيام مسئول الحملة بتوقيع إقرار من المدير المسئول بالمثول أمام النيابة فى الصباح كحل لوقف هذه الظاهرة المسيئة للقطاع السياحي.

وتصاعدت أصوات من قبل أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للغرفة طالبت فيها أهمية إلتزام الجهات الخدمية الحكومية مثل "الكهرباء، والمياة، والغاز، والتأمينات" بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة فى تأجيل سداد هذه الخدمات وعدم توقيع محاضر بالحجز الإدارى على المنشآة وضرب قرارات مجلس الوزراء الداعمة للقطاع لتجاوز أزمة فيروس كورونا من تيسيرات وتسهيلات عرض الحائط والإحتفاظ بها فى الأدراج دون تفعيلها.

من جانبه قال عادل المصري، رئيس الغرفة ورئيس الجمعية العمومية، إن اتفاق مجلس الإدارة لما أثاره أعضاء الجمعية العمومية من قضايا ومشاكل، مؤكدًا أن المجلس سبق وأن تقدم بالعديد من هذه المشاكل عبر مذكرات لوزارة السياحة والآثار والتي لم تتوانى عن رفعها للجهات المعنية لوقف هذه الأعمال المسيئة لصناعة السياحة، وتؤكد غياب التنسيق بين الوزارت وعدم تفعيل القوانين وإصرار هذه الجهات على إغفال العمل بالقوانين السياحية التى تحفظ حقوق المنشآت والمطاعم السياحية ومراقبتها والإشراف عليها من قبل وزارة السياحة والآثار.

ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية، الإصرار على التمسك بالقوانين السياحية أمام مثل هذه الحملات وإثبات ذلك فى محاضر شرطية رسمية خاصة فيما تتعلق بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، موضحًا أن وجود الكاميرات داخل المنشآت السياحية أصبحت أمرًا ضروروياَ أمنيًا يتم إستخدامها فى إثبات تجاوز هذه الحملات للقوانين السياحية والقرارات الحكومية.

وفى كلمته أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على أهمية تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لبيانات عمالها فى قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة والآثار، مشيراُ إلى أن الوزارة ستقوم بإيقاف الخدمات التى تقدمها لأعضاء الغرفة من بينها تجديد التراخيص وغيرها من الخدمات الأخرى، موضحًا أن هذه المنظومة تنقى القطاع السياحى من العاملين ذوى القضايا الجنائية.

وأشاد العاصي، بصدور قرار معالى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 1052 لسنة 2021 والذى نص فى مادته الثانية: «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافـة وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية بعدم تجاوزها عند اسـتقبال الجمهـور إلى ٧٠% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة». والسماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح سارى من وزارة السياحة والآثار وعملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلًا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك إستجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة.

وشدد مساعد وزير السياحة والأثار على أهمية مراعاة أعضاء الغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية لكافة اللإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومشيدًا بتدنى نسب المخالفات فى هذا الإتجاه بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار،الصحة والسكان.

فيما أكد على حسن، مدير عام التفتيش على المحلات السياحية، بوزارة السياحة والآثار، على دعم الوزارة فى مطالب الجمعية العمومية، وأن الوزارة نجحت فى تعديل العديد من الضوابط والقرارت الحكومية ومن بينها تعديل نسب التشغيل من 50 % إلى 70 %، وكذلك تعديل بعض المواصفات الخاصة بالتراخيص للمطاعم والكتافتيريات والتى كانت تمثل حالة إشتباك مع الجهات المعنية وقصرهاعلى وزارة السياحة والآثار دون غيرها.

وقد وجهت الجمعية العمومية الطارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية الشكر لمعالى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، وكافة المعاونين والمسئولين بالوزارة لما يقومون به من جهود لدعم القطاع السياحى فى كافة خطواته وخاصة قطاع الأغذية والمشروبات والمطاعم والمنشآت السياحية والسعى لتحقيق مطالب أعضاء الغرفة.

وفوضت الجمعية العمومية، مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات التى يراها تخدم مصالح الأعضاء، وثمنت الجمعية العمومية بالجهود المبذولة على أرض الواقع من قبل مجلس الإدارة والجهاز المعاون له من الإداريين بالغرفة