برلماني يوضح الهدف من مبادرة التمويل العقاري: تحمي المواطن
قال النائب أحمد شعبان، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إن مبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزى لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة توفير سكن ملائم لهذه الفئات التي تلتزم الدولة بحمايتها في ظل ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بصورة كبيرة نتيجة تدخل الدولة لوقف البناء العشوائي الذى تناما بشكل مخيف فى الفترة ما بعد 25 يناير 2021 مما تولدت مخاطر تهدد أرواح المواطنين.
إجراءات حاسمة
وأوضح "شعبان" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن الإجراءات الحاسمة جاءت من القيادة السياسية والحكومة لوقف هذا العبث وإعادة الإنضباط لقطاع الإعمار والذى ترتب عليه إرتفاع أسعار الوحدات السكنية لقلة المنتج فى ظل الإجراءات الإنضباطية وعليه فإن تدخل الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لحماية هذه الفئات من توابع هذه الإجراءات الإنضباطية بتسهيلات غير مسبوقة يصل فيها التمويل البنك العقارى من خلال هذه المبادرات إلى نسبة 90% من قيمة الوحدة لمحدودى الدخل ونسبة 85% لمتوسطى الدخل وبأقل عائد سنوى متناقص قدره 3% وغير قاصر على العاملين بالدولة بل إمتدت المبادرات لتمويل أصحاب المهن الحره مع استخدام بعض مؤشرات التقييم للجدية مثل مستوى الدخل ومدى الإستقرار.
وأكد: أن هذه المبادرات لم تخلوا من تسهيل الأمر على إمكانية إستفادة أصحاب المعاشات شرط سدادهم لنسبة 40% من قيمة الوحدة وألا تزيد مدة التقسيط على تجاوز صاحب المعاش لسن ال 75 سنة وكذلك إستثنت هذه المبادرات مصابى وأسر شهداء جيشنا العظيم وشرطتنا الوطنية.
مبادرات تحمي المواطن
وأضاف: أن ملخص هذه المبادرات والتى خصص لها البنك المركزى تمويلًا قدره 100 مليار جنيه رغم التحديات الخارجية والداخلية التى تواجه مصر وتستهلك كل وقت القيادة السياسية إلا أن مثل هذه المبادرات الحمائية للمواطن محدودة ومتوسطة الدخل تؤكد أننا فى مصر الجديدة التى تعمل ليل نهار على حماية مواطنيها وشعبها العظيم من أى آثار للإجراءات التصحيحية لفوضى كادت أن تصبح ثقافة شعب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المبادرات غير قاصرة على حماية ورعاية هذه الفئات بل إنها تستهدف أيضًا المساهمة فى النهوض بالقطاع العقارى لدعم الإقتصاد ودفع عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل فى كافة المهن المتعلقة بهذا القطاع والتى تتعدى المائة مهنة سوف تستفيد بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال ضخ 100 مليار دفعة اولى لهذا القطاع الهام، معربًا: عن تقديره وإمتنانه لهذا التوجيه الرئاسى وهذا التفاعل المدروس بعناية من الحكومة والبنك المركزى.
