نائب محافظ البنك المركزي: لا توجد مصاريف إدارية للوحدات السكنية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، تفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن الشقق التي سعرها مليون و100 ألف جنيه سيكون مقدمها 160 ألف جنيه، وقسطها الشهري 3800 جنيه.

وأضاف أن الشقق بمليون و400 ألف جنيه مقدمها 280 ألف جنيه والقسط الشهري 4700 ثابت لمدة الـ 30 سنة، مؤكدا أنه لاتوجد مصاريف إدارية للوحدات السكنية سوى دفع الأقساط فقط.

وفي وقت سابق، أطلق البنك المركزي المصرى مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الاجل،

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة، وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.