موجز البرلمان| رئيس المجلس يعزي نظيره العراقي.. وتوصية بإحالة مخالفات محافظة سوهاج إلى مدبولي

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:


• رئيس مجلس النواب يعزي نظيره العراقي في ضحايا حريق مستشفى الحسين

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى السيد محمد ريكان الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى، فى ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذى قار.

وجاء فى نص البرقية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم ضحايا حادث الحريق الذى إندلع فى مستشفى الحسين التعليمى بمدينة الناصرية بمحافظة ذى قار".

وأردف رئيس مجلس النواب: "ونحن إذ نشاطركم والشعب العراقى الشقيق وأسر الضحايا الأحزان، لنؤكد لكم تضامن مصر قيادةً وشعبًا ووقوفها مع العراق الشقيق فى هذا المصاب الجلل".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية بالدعاء: "راجين المولى عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يعجل بشفاء المصابين".



• "خطة النواب" توصي بإحالة مخالفات محافظة سوهاج إلى رئيس الوزراء

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإحالة تقرير وزارة المالية الخاص مخالفات محافظة سوهاج المالية والإدارية، للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد رصد التقرير ضياع عدد من الحقوق المالية علي الدولة، يستوجب فتح تحقيق فوري في الأمر.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، والذي عُقد لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من قبل وزارة المالية، لفحص شبهة الفساد المالي والإداري بمحافظة سوهاج، والذي كشفها النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، حيث تم تكليف لجنة المالية بفحص المعاملات المالية الخاصة بأعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، للوقوف على عمليات الصرف التي جرت خلال العام المالي 2021-2020.

وكان وزير المالية، قرر -في 8 يونيو الماضي- تشكيل لجنة فحص استجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد أن كشف النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن وجود إهدار للمال العام وشبهة فساد مالي واداري بمحافظة سوهاج، وتم تكليف اللجنة من قبل وزير المالية بفحص المعاملات المالية الخاصة بأعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، للوقوف على عمليات الصرف التي جرت خلال العام المالي 2021-2020، وشمل الفحص كذلك القواعد والمعايير التي يجري على أساسها اختيار اللجان، ومدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يجري اختيارهم مع طبيعة عمل هذه اللجان، وكذلك المعايير التي يجري على أساسها تحديد وتوزيع المكافآت، وحصر ما جرى صرفه لأعضاء تلك اللجان.

كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشة تقرير مخالفات سوهاج بحضور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات "المالية والتخطيط والتنمية المحلية" والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإصدار تعليمات واضحة بشأن تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والمعايير والقواعد الحاكمة لأعمالها ومباشرة اختصاصاتها والشروط والواجب توافرها في عضويتها والسلطة المختصة باختيارهم والقواعد والضوابط المحددة لصرف المكافآت التي تتقرر وكذلك الجهات المنوط بهما تقيم أعمال تلك اللجان ومدي تحقيقها للأهداف التي شكلت من أجلها علي أن يطبق ذلك بجميع وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات

تأتي توصيات "الخطة والموازنة" بعد تقرير وزارة المالية الذي شدد علي تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الأوضاع الوظيفية بالمحافظة وقرارات الندب والتكليف، والتي شهدت العديد من المخالفات، بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، وهو ما تم تفعيله بالفعل.

وأكد "تقرير المالية" أيضا ضرورة تشكيل لجنة من أساتذة إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية لفحص المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية 2020-2021، والخاصة بصيانة الطرق وتركيب الإنترلوك والرصف المنفذة بمعرفة «مشروع الخلاطة»، لإعداد تقرير حيادي عنها بعيدا عن «تعارض المصالح»، وكذلك حصر العمليات المالية التي نجم عنها حالات صرف بالتجاوز وبدون وجه حق، وتخالف القوانين واللوائح، وإحالتها إلى النيابة الإدارية، كونها مخالفة مالية تستلزم التحقيق مع ضرورة ردها إلى الخزانة العامة للدولة، وحصر كل الحالات المماثلة لذلك وردها أيضا إلى الخزانة العامة للدولة، مع ضرورة إبلاغ الجهات القانونية المختصة لتحديد المسئولية بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المسئول عنها.

وشددت اللجنة على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات صرف الأجور والمكافآت والحوافز من الصناديق والمشروعات الخاصة والتي بلغت نسبة الأجور منسوبة إلى الإيرادات 80% منها، كونها مخالفة للمعايير الاقتصادية والإدارية، وكذلك ضرورة تعديل التفويض الصادر من المحافظ بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، علاوة على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، وكذلك ضرورة مباشرة جهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية لاختصاصاته.

وأنهت اللجنة تقريرها بضرورة إحالة المخالفات التي رصدتها للنيابة الإدارية للتحقيق فيها كونها تجاوزات مالية يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة المالية.



• مبادرة التمويل العقاري.. وكيل "إسكان النواب" يحذر من استيلاء أصحاب النفوذ على المبادرة

أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، للتمويل العقاري، مؤكدا أنها مبادرة جيده تساهم في دعم الشباب، وذلك في حالة تطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح "منصور" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن المبادرة تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما، كما أنه يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة لمحدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وأكد النائب إيهاب منصور، على ضرورة تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع، يساعد الشباب في مسيرة حياتهم وتخفيف الأعباء عليهم، خاصةً المقبلين على الزواج من خلال إتاحة الوحدات السكنية بأسعار مدعمه تساهم في خفض التكاليف المرتفعة، وتيسير حياتهم بصورة أفضل.

وشدد عضو مجلس النواب، بضرورة وجود ضوابط للتسجيل، لحماية حقوق المواطنين من أصحاب الأموال والنفوذ الذين يستغلون نفوذهم في الاستيلاء على أعداد كبيرة من تلك المبادرات، مؤكدا أن وجود الضوابط يمنع أصحاب النفوذ من الاستيلاء عليها، كما يجب مراجعة ومراقبة التطبيق للتنفيذ على أرض الواقع.