اعتقال 229 عسكري تركي بأوامر من أردوغان ونظامه.. تفاصيل

أصدرت السلطات التركية، قرارات باعتقال 229 جنديا وطالبا عسكريا على خلفية مزاعم الانتماء لحركة الداعية فتح الله غولن.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، صدرت القرارات عن النيابة التركية بمدينة إزمير (غرب)، وشملت 47 ولاية بجميع أنحاء البلاد.

واعتمد الادعاء العام في إصدار هذه القرارات على أقوال شهود سريين، أفادوا بأن هناك صلات تربط المطلوبين بجماعة غولن.

وتضمنت قرارات الاعتقال 143 طالبًا سابقًا بالثانوية العسكرية جرى فصلهم عقب مسرحية الانقلاب، و16 عسكريا من القوات البحرية، و26 من القوات البرية، و20 من القوات الجوية و21 من قوات الدرك و3 من قوات خفر السواحل.

وبالنسبة لرتب المطلوبين، فقد شملت القائمة 2 برتبة مقدم و2 برتبة رائد، و1 برتبة نقيب، و8 برتبة ملازم أول، و5 برتبة ملازم، و54 برتبة ضابط صف، و14 برتبة رقيب أول.

وعقب صدور القرارات، داهمت قوات الأمن منازل المطلوبين في عدد من الولايات وتمكنت من اعتقال 125 منهم، فيما يجري البحث عن الآخرين لضبطهم.

يذكر أن هذه الاعتقالات وعمليات الفصل والطرد تستند إلى مزاعم تدبير حركة غولن للانقلاب الفاشل، إلا أنه منذ عام 2016 حتى اليوم صدرت الكثير من الاعترافات من أسماء حكومية وموالية لها كشفت براءة جماعة الداعية القيم في المنفى، من هذه التهمة.

وآخر هذه الاعترافات جاء على لسان زعيم المافيا سادات بكر الذي كان بين أبرز مؤيدي حزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغان في فترة الانقلاب المزعوم، لدرجة أنه هدد المعارضين بقتلهم وتعليق أجسادهم على أعمدة النور في الشوارع إذا ما حدث أي سوء لشعرة واحدة لأردوغان،

ثم حدثت وقيعة بين الطرفين في أعقاب حملات أمنية انطلقت ضد رجاله في تركيا. خلال أبريل/نيسان الماضي.

وقال سادات بكر: إن "وزير الداخلية سليمان صويلو وزع أسلحة غير مسجلة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة أيضًا"، وذكرت تقارير إعلامية إن استخدام كلمة "أيضًا" تدل على أن عملية توزيع أسلحة على يد الوزير جرت قبل وأثناء وبعد المسرحية الانقلابية.

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة "تطهير" شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.

وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.

وفي 19 مايو/أيار 2021، أشار تقرير نشرته وسائل إعلام تركية إلى أن "ما حدث بعد 2016 كان بمثابة حملة تصفية واسعة لكوادر الجيش التركي لا تزال مستمرة حتى اليوم ويصعب وصفها بشيء أقل من أنها انتقامية".

وذكر التقرير أنه "بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016 وصل عدد المفصولين من القيادات العامة البرية والجوية والبحرية والدرك، وقيادة خفر السواحل بالجيش التركي إلى 29 ألفا و444 عسكريا.

وأوضح أن عمليات الفصل هذه تأتي في إطار اتهامات بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، بينما لا تزال التحقيقات قائمة بحق أكثر من 10 آلاف آخرين منهم 5 آلاف و887 شخصا بالقوات البرية، و3 آلاف و644 عسكريا في القوات البحرية، و1147 جنديا في القوات الجوية.