آخرها "وكالة الدواء".. تعرف على أهم الاتفاقيات الإفريقية التي انضمت إليها مصر

على مدى السنوات الأخيرة، تسعى مصر إلى تعزيز دورها في إفريقيا، انطلاقا من مكانتها الرائدة في القارة السمراء، التي كانت دافعا للقيادة السياسية نحو العمل على تعزيز تلك العلاقات التاريخية المتجذرة بين مصر وبين الدول الإفريقية، والتعاون المشترك في شتى المجالات، بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

في سبيل ذلك، أبرمت مصر اتفاقيات عدة بينها وبين دول القارة، تقوم على تعزيز التعاون، في إنجاز كل ما من شأنه أن يجلب الخير، وأن يحقق المصالح المشتركة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول الإفريقية، أو انضمت إليها، وأهداف وعوائد تلك الاتفاقيات:

اتفاقية الـ"AMA"

وافقت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الـ"AMA" لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية، بهدف توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات بدول القارة الإفريقية، وانطلاقا من دورها المحوري في القارة، خصوصا في مجال تصنيع الدواء.

بدأ العمل على تلك الاتفاقية في الفترة التي ترأس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الإفريقي، عام 2019.

وفي شهر أغسطس 2019، استطاعت وكالة الدواء الإفريقية البدء في التوقيع على الاتفاقية من قبل الكثير من الدول الإفريقية.

ودعمت القيادة السياسية في مصر إنشاء وكالة الدواء الإفريقية "AMA"، التي من المقرر إقرارها خلال القمة الإفريقية المقبلة، من قبل قادة الدول الإفريقية، وتسعى مصر لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة بالقاهرة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول وتسجيل وتسعير الأدوية بين الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تشجيع الحكومات في الدول الإفريقية على زيادة الاستثمار في مجال تصنيع الدواء، خصوصا بعد جائحة كورونا، التي أظهرت مدى أهمية امتلاك الدول للقدرات التصنيعية والتشريعية في مجال الأدوية.

وستعمل مصر من خلال الـ"AMA" على أن تصبح صرحًا كبيرًا يخدم الشعوب الإفريقية وإمدادها بالأدوية ولقاحات فيروس كورونا التي يتم إنتاجها محليًا في مصر بعد تحقيق الاكتفاء المحلي حسب الاتفاقيات الموقعة.

اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

وفي مطلع شهر يناير من العام الحالي، بدأ العمل باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لها، الكامل لها، ولأنشطتها وعملها، إذ تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في إفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، مؤكدا أن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، وأن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وأنشطة الاتفاقية.

واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة، كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات.

وقد جاءت فكرة الاتفاقية خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقى، الذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا.

تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا في كيغالي، رواندا في 21 مارس 2018، وستعمل الاتفاقية كمظلة ستضاف إليها مجموعة من البروتوكولات والملحقات.

وتنص الاتفاقية على ضرورة استكمال جميع القضايا العالقة بشأن قواعد المنشأ والامتيازات التعريفية بشأن التجارة في السلع والخدمات بحلول يونيو 2021.

ومع سريان الاتفاقية يتوقع ارتفاع حجم التجارة البينية الإفريقية من 16% في عام 2018 إلى 53% مقارنة بحجم التجارة الإفريقية مع باقي دول العالم.

ويضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تشكل هى وملاحقها جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق وتتمثل في بروتوكول التجارة فى السلع وبروتوكول التجارة فى الخدمات وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات.


منطـقة التجارة الحرة الإفريقية القارية

وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، فمنذ الاستقلال، شرعت الدول الإفريقية في رحلة الاندماج على المستويين الإقليمي والقاري من خلال عدد كبير من اتفاقيات التكامل الإقليمي، والتي تسمى أيضًا التجمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) في إفريقيا.

ومنذ البداية ركزت معظم الجهود المبذولة في التكامل على إزالة الحواجز التي تفرضها السياسات التجارية مثل: التعريفات والحواجز الجمركية وغير الجمركية (NTBs) للتجارة في السلع، ثم في الآونة الأخيرة لحركة رأس المال والأشخاص، وكانت هذه الخطوات نحو تكامل السوق من أجل إنشاء سوق كبيرة رئيسة بغرض زيادة القوة التفاوضية في المفاوضات مع المنظمات التجارية والاقتصادية العالمية.

بدأت الجهود الأخيرة على طول خارطة الطريق بمعاهدة أبوجا 1994، واستمرت مع إطلاق "أجندة 2063" في الذكرى الخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، من أجل تقييم التقدم المحرز في تكامل السوق الإفريقية وفهم أسباب "فجوة القرب" الإفريقية، ومراجعة أهم الأساليب التي تؤدي إلى تقليل تكاليف التجارة البينية من خلال اعتماد بسيط لقواعد المنشأ، هذا إلى جانب "اتفاقية تيسير التجارة" (TFA (trade free agreement، وذلك من خلال تقليل الوقت والجمارك على الواردات، حيث تُعَدُّ التعريفات الجمركية في الدول المستوردة التحدي الأكبر، ويتم زيادة توفير المنافع العامة الإقليمية (التكامل الاقتصادي الإقليمي) من خلال توفير السلام والأمن والبنية التحتية عبر الحدود في القارة الإفريقية.

وللتكامل الإقليمي العديد من المنافع تتمثل في زيادة التنافس وكبر حجم السوق، والذي يسمح بدوره في التوسع في حجم الاستثمارات، ويتضح ذلك من خلال الآتي:
- تسمح زيادة استثمارات الدول الأعضاء بتقليل التشوهات وزيادة المصداقية، وتعمل على زيادة حجم السوق الذي يؤدى بدوره إلى زيادة الجدوى الاقتصادية، وتقليل الشكوك الاقتصادية والسياسية.