وزير الاستثمار: زيارة سلطان عُمان للمملكة تعميقٌ للعلاقات الأخوية والروابط الاقتصادية بين البلدين
أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة العربية السعودية تُجسّد عزم القيادتين على تعزيز العلاقات الأخوية وتنميتها في جميع المجالات, وتعميق وترسيخ العلاقات الأخوية، متطلعاً إلى الإسهام في تحفيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعود على تحقيق الازدهار والرخاء للشعبين الشقيقين.
وقال في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية : “إن التبادل التجاري بين البلدين سجّل نمواً متزايداً خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا، التي أثرت في التجارة العالمية ككل” , مبيناً أن التبادل التجاري بين البلدين عاد للنمو خلال عام 2021م، حيث شهد انتعاشاً وارتفاعاً ملحوظاً, مشيراً إلى بلوغ التجارة بين المملكة وسلطنة عُمان أكثر من ملياري ريال في الربع الأول من هذا العام، فيما بلغ عدد المستثمرين السعوديين في عمان (شركات ومؤسسات وأفراد) 1235 مستثمراً، كما أن عدد الشركات العمانية في المملكة بلغ 320 شركة، حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح أن الاستثمارات السعودية في سلطنة عُمان تبلغ قرابة 24 مليار ريال، وأن هناك عدداً من الشركات السعودية الرائدة والواعدة المهتمة تستثمر في قطاعات حيوية مختلفة في عمان، مثل البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وخدمات الأعمال، والأغذية، والنقل والتخزين، والتطوير العمراني وغيرها, متوقّعاً أن تتضاعف هذه الاستثمارات في المستقبل، نظراً للاهتمام المشترك بتطوير الفرص الاستثمارية مع الجانب الحكومي العماني أو مع الشركات العمانية الخاصة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات العمانية في المملكة تبلغ، في المقابل، أربعة ملياراتٍ وسبعمائة مليون ريال تشمل قطاعات المواد الكيميائية، والأغذية، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، وخدمات صناعة الزيت والغاز.
وأكّد أن رؤية المملكة 2030 تُتيح فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين والشركات في المنطقة والعالم لدخول مختلف القطاعات في السوق السعودي, مشيراً إلى أن أن المملكة عملت على صياغة حُزم إصلاحات اقتصادية وهيكلية وتشريعية واجتماعية كبيرة ومتنوعة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجعل الاقتصاد السعودي أكثر تنافسية، الأمر الذي جعل المملكة تتبوأ مراكز متقدمة في التقارير الصادرة من المؤسسات والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، خلال السنوات الأخيرة.
وعدّ معاليه رؤية سلطنة عمان 2040 وما تنطوي عليه من فرص استثمارية ومشروعات استراتيجية , عنصراً جاذباً وواعداً للاستثمارات السعودية بمختلف مجالاتها في السلطنة، وأن التكامل بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 سيوجد عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات منها الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والتكامل في المناطق الاقتصادية وسلاسل الإمداد، والسياحة، والتعدين، والترفيه، والرياضة، والصحة، والتقنيات الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من الفرص الاستثنائية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، داعياً في هذا الإطار، المستثمرين العمانيين للاستثمار في المملكة، والاستفادة من هذه القطاعات الواعدة والمتنوعة ذات الجاذبية العالية، والأهمية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وفيما يخص الجهود لتعزيز الاستثمارات بين البلدين، أشار المهندس الفالح إلى أن ما يجري الترتيب له كنتيجة لهذه الزيارة الميمونة من خطواتٍ مهمةٍ، تتعلق بتطوير اتفاقية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة وسلطنة عُمان، وتشكيل مجلس أعمال سعودي عماني، سيُيسّر الوصول إلى الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، وسيدعم التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة، لاسيما في ظل الجهود الحالية، الداعمة لتطوير وتسهيل النقل، والتبادل التجاري، والقطاع اللوجستي، بين البلدين الشقيقين، مؤكّداً أن آثار هذه الجهود ستنعكس نمواً إيجابياً على اقتصاد البلدين ورفاه شعبيهما.
