مصر ترفض المساس بحقها في المياه.. تصريحات نارية لرئيس البرلمان بشأن سد النهضة

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة: إن كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن حول قضية سد النهضة، معبرة عن الموقف المصري تجاه القضية المصيرية ونتابع مع المجتمع الدولي الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد بالتنسيق مع البرلمان الأفريقي داعيا إياه للقيام بمسئوليته الدبلوماسية الأفريقية.
‏
وأكد "جبالي"خلال الجلسة العامة للمجلس أن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع، معلنًا وقوف الجميع خلف القيادة السياسية ودعمنا حماية حقوق الشعب التاريخي مياه النيل شريان الحياة".

وتابع: "نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد"، مشيرًا إلى أن التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه حماية الحقوق المائية المصرية مضيفا " مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي.


واضاف: إن السلوك الاثيوبي يحمل تعنتا غير مبرر وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلا لتأثيره على الأمن المائي ومصر لا تعتدي ولكنها تدافع عن حقوق شعبها والنيل شريان الحياة وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الشعب المصري.


ومن المقرر أن يناقش المجلس مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن: النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا،و النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

ومناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى بمقتضاها سيتم تغليظ عقوبة التحرش الجنسى.

ويأخذ المجلس الرأي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.