٢٩ أغسطس .. الحكم في دعوى إلغاء قبول تبرعات تركي ال الشيخ للخطيب

قررت اليوم السبت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى حجز القضية رقم 20108 لسنة 73 ق التي رفعها كل من المحامي الدكتور هاني سامح والاستاذ بالنقض صلاح بخيت ضد كل من وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب والعامرى فاروق عن النادي الأهلي وتطالب القضية بالغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي ال الشيخ لمجلس ادارة النادي الأهلي بأثر سابق بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية استنادا الى انها قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.

وجاء في الدعوى أنه قد أصدرت جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على "التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي ال الشيخ للاهلي حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة" وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الادارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.

وفي الدعوى ان القرار يتناقض مع المبادئ القانونية العامة حيث تم إعماله بأثر رجعي رغم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري خصوصا وأنقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرارالإداري ذي الأثر الرجعي.

وفي القضية أنه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017 وأثناء المنافسة على انتخابات النادى الأهلى قام محمود الخطيب بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى مامجموعه ستة ملايين جنيه دعما أجنبيا سريًا من تركي عبدالمحسن عبداللطيف آلالشيخ وهو سعودي الجنسية وأحد رجال الرياضة الأجانب وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الإنتخابات، ثم تلقى بيبو والعامري فاروق ما مجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.