اليمن: نادي القضاة الجنوبي يطالب باحالة القاضي الهتار للمحاسبة

طالب نادي القضاة الجنوبي باليمن، من المجلس بتوقيف القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا، ورفع الحصانه عنه فيما اذا تبين أن في أفعاله ما يشكل جرائم يعاقب عليها  القانون.

جاء ذلك في رسالة هامه وعاجلة وجهها نادي القضاة الجنوبي، الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، وكان نص الرسالة على النحو التالي :

 الأخ/ رئيس مجلس القضاء الأعلى .. المحترم

تحية وبعد :الموضوع / إحالة  القاضي "حمود الهتار ـ رئيس المحكمة العليا ـ للمحاسبة

لقد حدد دستور الجمهورية اليمنية اختصاصات المحكمة العليا كهيئة قضائية، وأحال في شأن تحديد كيفية تشكيلها وبيان اختصاصاتها والإجراءات التي تُتبع أمامها الى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م والمعدل بعض مواده بالقانون رقم (15) لسنة 2006م، وبتعديل المادتين 104، 104 مكرر بالقانون رقم (18) لسنة 2012م، والمعدل بعض مواده بالقانون رقم (27) لسنة 2013م، إذ أشارت المادة (12) منه: (( بأن المحكمة العليا تمارس المهام التالية: (1) الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات (2) الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء (3) الفصل في الطعون الانتخابية (4) الفصل في الطعون والاحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية (5) الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية (6) أية مهام أخرى بمقتضى القانون (7) الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية (8) محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا)).

كما حدد قانون السلطة القضائية المهام التي يتولاها رئيس المحكمة العليا بصفته، إذ نصت المادة (13) منه : ((يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية: (أ) تسيير المحكمة العليا وإدارة شئونها التنظيمية والإدارية والمالية وتنظيم العمل فيها (ب) الاشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا، ويجوز له أن يرأس أي دائرة من دوائرها (ج) توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا وإصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم (د) التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا (هـ) رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم (و) منح الاجازات لقضاة وموظفي المحكمة العليا (ز) اتخاذ مسآلة موظفي المحكمة العليا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم)).

ولما كان ذلك اختصاصات المحكمة العليا كأعلى هيئة قضائية في التقاضي، ولما كانت المهام التي يتولاها رئيس المحكمة العليا بصفته قد حددها قانون السلطة القضائية والتي لا يجوز انتهاكها وتجاوزها، ذلك أن انتهاكها وتجاوزها وخرقها يعد اخلالاً جسيماً بالواجبات يضع منتهكها ومتجاوزها تحت طائلة المسائلة التأديبية وفقاً لقانون السلطة القضائية، فإننا سنورد بعض مما أخل به رئيس المحكمة العليا بواجباته، وكذلك التجاوزات غير القانونية أثناء أداء عمله بصفته المذكورة:

(1) القاضي "حمود الهتار" بصفته رئيساً للمحكمة العليا قد أخل بواجباته المبينة في نصوص المواد ( 11، 16ب  ، 27أ ، 34) وغيرها من النصوص القانونية في قانون السلطة القضائية المعنية بواجبات رئيس المحكمة العليا، فهو منذ تعيينه رئيساً للمحكمة العليا لم يقم بتشكيل دوائر المحكمة العليا غير دائرتين ـ المدنية والجزائية ـ قام بإنشائهما وترأسهما، ولم يتقدم بعرض تشكيلها ولا بتأليف المحكمة العليا وتحديد عدد قضاتها بما أوجب عليه القانون من واجب القيام به ويعد ذلك إخلالاُ بواجباته المنوط القيام بها وفقاً للقانون.

(2)   تم قيد ما يقارب (500) طعن لدى الدائرتين اللتان يترأسهما رئيس المحكمة العليا ذاته وهي مكدسة لديها منذ تعيينه وحتى اللحظة، ولم يستطع اللحاق بالفصل فيها، وفي الوقت ذاته لم يتم تشكيل أهم دائرة بالمحكمة العليا وهي دائرة فحص الطعون، وهي بمثابة البوابة لجميع الدوائر بالمحكمة العليا، فهي من تحيل القضايا بعد قبولها شكلاً إلى الدوائر المتخصصة وذلك لتقليل وسرعة انجاز القضايا غير المقبولة قانوناً حتى لا تضل مكدسة، وهذا يعد إخلالاً بواجباته المتمثل بتكديس القضايا دون مبرر قانوني مما يلحق الضرر بمصالح وحقوق المواطنين المتقاضيين بصفته رئيساً للمحكمة العليا ولتراسه تلك الدائرتين.

كما تجاوز أثناء أداء عمله بصفته المذكورة المهام التي يجب أن يتولاها وفقاً للمادة (13) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته:

(1)  أصدر رئيس المحكمة العليا برقم (8) لسنة 2021م بتاريخ 1/ 7/ 2021م بشأن فتح مقرات المحاكم والنيابات وإحالة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي للتحقيق، ثم أعقبه بمذكرة تنفيذية بدون رقم بتاريخ 6/ 7/ 2021م موجهة الى محافظ محافظة عدن ومدير عام شرطة وأمن عدن يلزمهما بفتح المجمع القضائي الكائن في عدن وتوفير الحماية الأمنية للمجمع القضائي والعاملين فيه، إذ البيّن في القرار أنه منعدم ولم يكن قراراً قضائياً ذلك أنه لم يصدر دائرة من دوائر المحكمة العليا بناء على طعن مقدم أمامها في قرار صادر من محكمة أدنى درجة، والواضح في القرار أنه صدر حاملاً صفة رئيس المحكمة العليا الذي لا يملك حق إصدار قرار هو أشبه بالقرار التنفيذي والذي لا أصل ولا سند قضائي له، وبالتالي فهو منعدم من الناحية القضائية ولا إعتبار له، كما أن رئيس المحكمة العليا لا يملك الحق في توجيه السلطة التنفيذية بتنفيذ قرار لا يحوز على الحجية القضائية ، قرار لم يكن صادر من هيئة قضائية أدنى أو أعلى درجة ، كما ليس من مهام رئيس المحكمة العليا التوجيه المباشر  للسلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية

(2) أن رئيس المحكمة العليا بقراره رقم (8) لسنة 2021م المحرر بتاريخ 6/ 7/ 2021م قد افتات على صلاحيات مجلس القضاء الأعلى ككل، فنصّب من نفسه بموجب قراره ومذكرته رئيساً وكل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، متجاوزاً في ذلك كل المهام المناط به كرئيس للمحكمة العليا المحددة قانوناً والمشار إليها آنفاً، فبدلاً من القيام بمهامه المحددة في المادة (13) من قانون السلطة القانونية نجده يفتات على صلاحيات ومهام رئيس مجلس القضاء الأعلى في حالة من الانتهاك للقانون والتجاوز في أداء مهام ليس من مهامه ولصلاحيات ليس من صلاحياته.

(3) العبث بميزانية المحكمة العليا وتبديدها في صرفيات على غير المصارف الواجب صرفها فيها ــ المشوبة بشبهة فساد ــ كما هو مبين في المستندات الدالة على ذلك.

الأخ/ رئيس مجلس القضاء الأعلى:

وحيث أن خلافنا مع مجلس القضاء الأعلى قائما، وأوقفنا التعامل مع مجلس القضاء الاعلى  حتى تنفيذ مطالبنا من قبل الرئاسة إلا أن  تصرفات أحد أعضاء المجلس  ــ رئيس المحكمة العليا ـ  قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وخالف مهامه واستغل سلطته لإصدار قرارات لا صفة له بإصدارها حسبما أوردناه آنفاً مستغلاً ذلك الوضع، فإن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يضعكم أمام مسئولياتكم القانونية، ولما منحه لكم القانون وحدكم من الصلاحيات والمهام والإحالة للمحاسبة التأديبية بحسب المواد ( 104 مكرر ، 109 ، 118 ) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته، وما يستدعيه الواجب القانوني بشأن ما يقوم به رئيس المحكمة العليا من إخلال وانتهاكه لقانون السلطة القضائية والتجاوز غير القانوني للمهام المحددة له على النحو المذكور بالمخالفة للدستور والقانون.

ولاختصاصكم وصلاحياتكم ومهامكم وما يقتضي الواجب القانوني لصيانة السلطة القضائية فأن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي المعبّر عن الإرادة الجمعية للقضاة يطالب بالتالي :

• إحالة المخالفات والانتهاكات والتجاوزات للمهام المحددة قانوناً التي أقدم عليها القاضي حمود الهتار أثناء تأديته لوظيفته بصفته رئيس المحكمة العليا الى مجلس المحاسبة بحسب المادة (111) من قانون السلطة القضائية، مع مراعاة الأمر بتوقيف القاضي المذكور عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء المحاسبة وفقاً لنص المادة ( 118 فقرة 1 ) ، واسقاط الحصانة فيما  إذا تبين أن في تلك الأفعال ما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون .